أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين القرار رقم 1271 والذي إطلع عليه موقع "B2B-SY" القاضي برفع أسعار مبيع السكر الأبيض الناعم “المستورد والمحلي”، إلى 50 ليرة بموجب البطاقة التموينية، عبر منافذ المؤسسة العامة الاستهلاكية.
كما نص القرار على رفع أسعار الرز على البطاقة التموينية إلى 50 ليرة أيضاً، ويعمل بهذا القرار مطلع الشهر القادم
وكان سعر كيلو السكر والرز على البطاقة التموينية قبل عملية الرفع الأخيرة 25 ليرة سورية.
وأوضح وزير " التجارة الداخلية وحماية المستهلك" " سمير قاضي أمين" أن رفع أسعار هاتين المادتين بعد رفع سعر ربطة الخبز إلى 25 ليرة لا يخرج عن إطار توجه الحكومة لتخفيض تكاليف تأمين مادتي السكر والرز، ولاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تتكبد فيها الدولة أعباءً مالية إضافية نتيجة الحرب الاقتصادية المتمثلة بالعقوبات الجائرة على الشعب السوري، مع إشارته إلى أن رفع أسعار المقنن من السكر والرز لن يؤثر في أسعار مبيعها في السوق، فالدولة ما زالت تتدخل في تأمين المادتين للمواطنين عبر مؤسسات التدخل الإيجابي بأسعار أقل من أسعار السوق بـ 20 – 25 ليرة.
وفيما يتعلق بالوفر الذي يحققه رفع سعر الكغ المقنن من السكر والرز إلى 50 ليرة، وخاصة لجهة تكاليف تأمينها للمواطنين، أوضح أمين في تصريحه أن الوفر يصل إلى 10 مليارات ليرة سنوياً، وهو رقم متواضع قياساً بالتكاليف التي تتحملها الحكومة من أجل توفيرها بأسعار معقولة ومقبولة في منافذ الاستهلاكية، كما أن أسعارها ما زالت أقل من أسعار الدول المجاورة بكثير.
وبين أمين أن الوزارة تراقب منعكسات رفع أسعار كل من الخبز والسكر والرز، وأثره على المواطنين، وستطبق كل الإجراءات الرامية إلى عدم انعكاس ذلك على أسعار السلع نفسها المطروحة في السوق، مشدداً على أن الوزارة تعمل على أكثر من اتجاه في الوقت الحالي، وأهم هذه الاتجاهات تأمين السلع على اختلاف أنواعها بوفرة في الأسواق، وعلى الجانب الآخر منع التلاعب بأسعارها ووضع حد للفاسدين الذين يتلاعبون بلقمة المواطن، مجدداً تأكيده على أن جميع الأصناف من السلع والمواد متوافرة بكثرة ولا يوجد نقص في أي سلعة من السلع، وإن حدث فإن الوزارة ومؤسساتها جاهزة للتدخل في الأوقات المناسبة.