أشار " معاون مدير المعلوماتية ومسؤول التغذية العامة للصرافات في البنك العقاري حازم النوري "إلى سبب جديد يضاف إلى صعوبة الحصول على الأموال وهي أن المصرف المركزي يقدمها للمصارف العامة "فراطات" مهترئة 100 و200 و50 ليرة وهذا مايسبب إشكالية كبيرة في عمل الصرافات، حيث إن الورقة المالية المهترئة تمنع وصول الورقة المالية اللاحقة لها، إضافة إلى أن الفراطات تأخذ حجماً أكبر داخل الصراف، فإن كان المصرف يزود كل صراف يومياً بمبلغ 10 ملايين ليرة عادة، فإنه حينما يحصل من المركزي على فراطات لايستطيع تغذية كل صراف بأكثر من مليوني ليرة لأن حجمه لايستوعب وهذا يسبب نقصاً في العرض مقابل الطلب.
إذ أن لا يفتأ مسؤولو البنك العقاري من تكرار المبررات تلو الأخرى في الحديث القديم الجديد المتعلق بتوقف الصرافات الآلية الخاصة بالبنك وخاصة في أوائل وآخر الشهر، حيث ينتظر الموظفون رواتبهم وينتقلون من صراف لآخر ليحصلوا عليها في طوابير طويلة دون أن يقبضوه غالباً، والحقيقة فإن المبررات لم تعد تتوقف عند انقطاع الكهرباء أو شبكة الانترنت أو صعوبة تغذية الصرافات في المناطق غير الآمنة، لتدخل مشكلة الأوراق المالية المهترئة ضمن الصعوبات التي تعرقل عمل الصرافات.
واضاف " النوري" بحسب موقع "تشرين أونلاين" متحدياً جميع الشكاوى على صرافات العقاري" في يوم تحويل الرواتب لانستطيع تقديم خدمة 100% لأننا لسنا معتمدي رواتب، وإنما بنك يؤدي خدمة بحسب إمكانياته، بل وإن مايقدمه المصرف حالياً هو خارج حدود إمكانياته فهو يغذي جميع الوزارات في الدولة ويحمل رواتب قطاع التربية بأكمله وقطاع التعليم العالي والتأمينات الاجتماعية والمعاشات وجميع الوزارات بينما يتكفل التجاري السوري برواتب المؤسسات فقط".
وقدّر النوري السحوبات في نهاية كل شهر بمبلغ 4.8 مليارات ليرة، فيما تصل التحويلات إلى 5.2 مليارات وقد تصل إلى 6 مليارات ليرة، مشيراً إلى أن المصرف لا يستطيع حالياً رفع سقف السحوبات للبطاقة الواحدة عن 25 ألف ليرة، وعلى من يريد زيادة قيمة السحب أن يتوجه لأحد فروع المصرف لدراسة إمكانية زيادة سقف سحوباته.
واعتبر أن حل مشكلة الصرافات يتمثل بزيادة عددها حيث لايوجد سوى 160 صرافاً عاملاً فقط في سورية من اصل 315 صرافاً موجوداً في المحافظات.