كشفت مديرة التحول الرقمي في وزارة الاتصالات والتقانة فدوى مراد عن إنجاز بوابتين للحكومة الالكترونية ستوضعان في الخدمة قريبا، هما بوابتا “الحكومة الالكترونية المصغرة” و”طلبي”.
وأوضحت مراد أن الفريق التنفيذي للوزارة، أنجز مؤخرا تصميم وتنفيذ البوابتين الجديدتين بالتعاون مع برنامج “الأمم المتحدة” الإنمائي، من خلال مشروع تعزيز القدرات المؤسساتية لتنفيذ الحكومة الإلكترونية.
وبينت مراد أن “بوابة الحكومة الإلكترونية المصغرة” (اي كوف دوت اس واي) أو (حكومة إلكترونية سورية) تهدف إلى تقديم صورة موحدة للخدمات الحكومية، ووصول زوار البوابة إلى المعلومات والخدمات بسهولة، وتوحيد طرق النفاذ إلى الخدمات الحكومية، وذلك لتحقيق التشاركية مع الحكومة.
وأضافت مديرة التجول الرقمي أنه يمكن من خلال البوابة الاطلاع والبحث عن الخدمات الحكومية، والمعلومات المقدمة عن الخدمات مع الروابط المتاحة لها في حال كانت تقدم الكترونيا، وتصنيفها لتشمل فئات المواطنين والأعمال والمستثمرين والمقيمين، إلى جانب تقديم هذه الخدمة عبر هاتف ثابت-محمول -انترنت-صراف آلي- مركز خدمة المواطن.
وأشارت مراد إلى أن معلومات البوابة تشمل المراسيم والقوانين الصادرة في سورية، ومعلومات حول أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى معلومات متنوعة متعلقة بالسياحة والصحة والتجارة والتعليم والاتصالات.
وتتيح البوابة التواصل مع المواطنين، من خلال إمكانية التصويت على موضوع معين، والتواصل مع أحد أعضاء السلطات، والربط مع مشاريع الحكومة الإلكترونية الأخرى.
إلى ذلك، نوهت مراد إلى إنجاز بوابة “طلبي” للمقترحات والشكاوى الالكترونية، (طلبي دوت إي كوف دوت اس واي) أو (طلبي حكومة إلكترونية.سورية) بالتعاون مع مكتب الشكاوى في الأمانة العامة لرئاسة “مجلس الوزراء”، والتي يمكن للمواطن من خلالها تسجيل المقترح أو الشكوى عبر نافذة مركز خدمة المواطن في “مجلس الوزراء” وبعدها من خلال مراكز خدمة المواطن ولاحقا عبر البوابة.
ولفتت مراد إلى أن هذه البوابة تتيح للمواطن إمكانية متابعة الشكوى التي تقدم بها اعتمادا على رقمها من خلال البوابة نفسها، عبر شبكة الإنترنت أو على بريده الإلكتروني أو هاتفه الخليوي إضافة الى إمكانية الاتصال على الرقم الثلاثي 175 المخصص للاستعلام الصوتي عن المقترحات أو الشكاوى المسجلة.
وأضافت مديرة التجول الرقمي أنه يجري العمل على إعداد بوابة ثالثة وهي “شارك” تقوم على مبدأ عمل الشبكات الاجتماعية وتهدف الى مشاركة المواطنين في طرح أي مواضيع أو مشكلات متعلقة بالخدمات التي تقدمها الدولة مباشرة أو تشرف على تقديمها، ومناقشة الحلول المطروحة لهذه المواضيع والمشكلات من قبل المسجلين في البوابة، واستطلاع الرأي حول هذه الحلول وذلك للمسجلين وغير المسجلين في البوابة.
وتتوقع مديرة التحول الرقمي بالوزارة أن يتم اطلاق هذه البوابات لتكون في خدمة المواطن حال استكمال إعداد سياسة الاستخدام الخاصة بكل منها واعتماد الية المتابعة والتنسيق مع الجهات العامة على ان يتم الاعلان عنها من خلال رسائل نصية للمواطنين اضافة الى قنوات الاعلام المختلفة مع تنظيم برامج للتعريف بها وأهميتها وطريقة عملها.