رفض “مصرف سورية المركزي” الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بأسماء جهات أو شركات أو شخصيات مالية وردت أسماؤها في التحقيق بانتظار النتائج النهائية للتحقيقات التي تجري مع شركات تحويل الأموال.
ووفقا لصحيفة “الوطن” المحلية، أوضحت مصادر “قريبة من التحقيقات”، أن التحقيقات مستمرة للتأكد من تورط بعض الأسماء والجهات، في المخالفات التي ارتكبتها بعض الشركات مؤخراً تجاه القانون وشروط ترخيصها.
وأضافت المصادر أن الدراسات مستمرة بانتظار إصدار التقارير النهائية، وأن التحقيقات تعمل بموجب المعطيات المتوفرة والتي تم الحصول عليها من الوثائق، لافتة أنه في حال ثبوت التجاوزات سيتم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون.
وكانت مصادر في “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أفادت مؤخرا أن الهيئة قامت بالتعاون مع الجهات المختصة، بالتفتيش والتدقيق على شركات “الهرم” و”القدموس” و”بيكو للصرافة”.
وكان “مجلس الوزراء” أقر في نيسان الماضي، مشروع قانون بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005، الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.