أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدة قرارات حددت بموجبها سعر ربطة الخبز لدى الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية ومخابز القطاع الخاص بـ25 ليرة سورية و15 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، ودخلت هذه القرارات حيز التنفيذ اعتباراً من صباح أمس الأربعاء.
وكشف وزير التجارة الداخلية سمير قاضي أمين وفقا لصحيفة " الوطن" المحلية عن أن قيمة الوفر المالي في المبالغ المخصصة لدعم رغيف الخبز جراء رفع سعر ربطة الخبز بلغ 17.91 مليار ليرة سورية على أساس كمية 7 آلاف طن يومياً من الدقيق المخصصة لصناعة رغيف الخبر لكامل سورية على مدار العام، في حين يبلغ على أساس المنفذ الفعلي 12.09 مليار ليرة سورية وذلك باحتساب كمية 4200 طن يومياً على مدار العام أيضاً.
وأشار الوزير قاضي أمين إلى أن المبررات من هذا الرفع كثيرة جداً «رغم علمنا بأن مادة الخبز هي إحدى احتياجات المواطنين الأساسية جداً وخصوصاً عند أصحاب الدخل المحدود والفقراء، ونحن بصراحة نقدر هذه المعاناة ولكن في حقيقة الأمر أصبح الفرق في تكاليف الدعم مؤخراً مرتفع جداً وقفز من 67 مليار ليرة عام 2013 إلى 178 ملياراً في 2014».
ولفت الوزير إلى أنه عندما كان سعر الربطة 15 ليرة سورية كان سعر صرف الدولار حينها 50 ليرة، أما اليوم فإن سعره نحو 160 ليرة وهذا يعني أننا لا نزال نحصل على ما يقارب 30 بالمئة من القيمة الحقيقية لفرق الدعم.
وأكد الوزير أن الحكومة تتمنى لو كانت تستطيع توزيع الخبز بالمجان، إلا أن الفوارق أصبحت مع الأسف كبيرة جداً، إضافة إلى أن الحرب التي تتعرض لها سورية شرسة للغاية، وفقدنا خلالها الكثير من مواردنا النفطية وتضررت الصوامع والمحاصيل وغيرها الكثير، ورغم ذلك ما زلنا مستمرين في تقديم الدعم، «ومن أجل استمرار عملية الدعم فإننا بحاجة إلى موارد مالية كي تسند ولو بشكل قليل التكاليف المنظورة أمام أعيننا».
إذا عادت الموارد فقد نعود عن القرار
وأضاف: نتمنى في حال انحسرت الأزمة وعادت الموارد إلى مستواها الجيد أن نعود عن هذا القرار.
وبيّن قاضي أمين أنه رغم رفع سعر ربطة الخبز فإنه لا يزال «خطاً أحمر» لأن المبالغ الموّفرة قد لا تستوفي ثمن المياه والملح الداخلة في صناعة الرغيف، ولا حتى الأجور التي ندفعها دون أن ننسى أن إعادة إعمار وتجهيز الأفران المتضررة خلال الأزمة تكلف أكثر من 25 مليون ليرة للمخبز الواحد.
وذكر الوزير أن قيمة تكاليف كيس النايلون الواحد ارتفعت أيضاً خلال الأزمة من 40 قرشاً إلى 4 ليرات «علماً أن قيمة هذا الكيس لا تدخل في إجمالي قيمة الدعم المقدم لرغيف الخبز».
ورداً على سؤال حول وجود إجراءات لإلزام معتمدي الخبز التمويني البيع بأسعار جديدة ومحددة بعد رفع سعر الربطة قال: كل مجلس محافظة يعطي هامش ربح حسب تقلب نسبة الخدمات المتعلقة بالمحافظة وحسب التكاليف والمسافة بين الفرن ومكان البيع.
وختم بالقول: نقوم بتنفيذ قرار صادر عن الحكومة السورية التي تقدر معاناة المواطن السوري في ظل هذا النقص الكبير في الموارد ولكن هذا كله من أجل استمرار الدعم للمواطن، ونحن مع المواطن أولاً وأخيراً.
وفي القرارات الصادرة عن الوزارة أيضاً حدد القرار رقم 1253 وزن ربطة الخبز المرقد العربي التمويني 1450 غراماً والمنتجة لدى الشركة العامة للمخابز بسعر 25 ليرة سورية للربطة الواحدة معبأة بكيس نايلون وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من كوى ومنافذ وأكشاك المخابز التابعة للشركة العامة للمخابز شاملة أجور النقل.
كما حدد وزن ربطة الخبز المرقد العربي التمويني 1550 غراماً والمنتجة لدى المخابز الاحتياطية ومخابز القطاع الخاص المعبأة بكيس نايلون بسعر 25 ليرة سورية للربطة الواحدة عند البيع للمستهلكين من كوى ومنافذ البيع التابعة لهذه المخابز.
ونص القرار على أن تقوم المكاتب التنفيذية بتحديد العمولات التي يتقاضاها المعتمد طبقا للمسافة الواقعة بين المخبز والمنطقة التي يغطيها المعتمد.
وألزم القرار الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية ومخابز القطاع الخاص بإنتاج الخبز المرقد وفق المواصفة القياسية السورية وكل التعليمات الخاصة بمواصفة إنتاجه وألا يقل عدد الأرغفة في الربطة الواحدة عن ثمانية أرغفة وبقطر لا يقل عن 37 سم للرغيف الواحد مشيراً إلى مراعاة وضع خطوط المخابز غير المحدثة التي تبقى مواصفات إنتاجها كما هو قائم لحين الانتهاء من كل خطوط التحديث.
وحدد القرار الذي حمل رقم 1252 سعر مبيع الخبز المرقد العربي التمويني بمبلغ 15 ليرة للكيلو غرام الواحد من دون عبوة وذلك عند البيع للمستهلك.
أما القرار رقم 1254 فقد حدد أسعار مبيع الدقيق التمويني بمبلغ 13203 ليرات سورية للطن القائم بما فيه ثمن العبوة وذلك للمخابز العائدة للشركة العامة للمخابز الآلية والمخابز الاحتياطية و13370 ليرة سورية للطن القائم بما فيه ثمن العبوة لمخابز القطاع الخاص.
ونصت القرارات على إنهاء العمل بجميع الأحكام المخالفة لها على أن يخضع المخالفون لأحكام هذا القرارات للعقوبات.