ذكرت مصادر مصرفية مطلعة أن المصرف العقاري بات في المراحل النهائية من إبرام عقده مع الشركة المالكة للنظام المصرفي الالكتروني الذي يعمل المصرف بنسخته الحالية منذ إدخالها إلى أنظمة المصرف منذ ما ينوف على عشر سنوات.
وبحسب المصادر التي نشرتها صحيفة "الوطن" فإن العقاري وتنفيذا لخطته بتطوير النظام الإلكتروني المصرفي الذي يعمل فيه منذ إدخاله إلى الخدمة قبل سنوات قد بادر إلى التعاقد مع الشركة الموردة لهذا النظام الالكتروني المصرفي بنسخته الحالية العاملة في المصرف العقاري حتى يصار إلى ترقيته إلى النسخة الأحدث، بالنظر إلى أن العقاري يعمل حالياً على نسخة (فينيكس 1) على حين دخلت الخدمة المصرفية نسخ أكثر حداثة من هذا النظام الإلكتروني، مبينة أن هذه الشركة ستعمل على ترقية أنظمة العقاري العاملة حالياً بما فيها نظام المحولة المسؤول عن إدارة الصرافات الآلية وترقيتها إلى النسخة الأحدث من الطرازات، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه أن يطور عمل المصرف العقاري بشكل كبير جداً تبعاً لحجم الضغط الملقى على عاتقه إن كان في إدارة الصرافات الآلية أو في بقية العمليات والخدمات الإلكترونية.
وتتابع المصادر المصرفية بالقول إن عملية الترقية هذه ستكلف المصرف العقاري عشرات ملايين الليرات السورية تبعا لسعر الصرف الحالي لكون العقد يبرم بالقطع الأجنبي وتحديداً الدولار ولا يبرم بالعملة السورية، مؤكدة أن الجهات الوصائية قد خصصت العقاري بهذا المبلغ بالقطع الأجنبي لإبرام العقد مع الشركة التخصصية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المصرف العقاري بات في طور الإجراءات التعاقدية النهائية مع الشركة على أن تتم المباشرة في التنفيذ فور الفراغ من الإجراءات مع الأخذ بعين الاعتبار أن ترقية النظام الإلكتروني المصرفي للمصرف العقاري سيستغرق فترة تتراوح بين 6 إلى 10 أشهر من تاريخ المباشرة بعملية الترقية.
وكان المصرف العقاري خلال الفترة الأخيرة قد أوجد حلا للمشكلة الطارئة التي برزت في عمله والمتعلقة بالصرافات الآلية والضغط الحاصل عليها تبعا لكون سحوبات الرواتب في كل شهر تصل إلى ما يقارب 5 مليارات ليرة سورية مع الإشارة إلى أن المصرف العقاري قد بين أنه غير راض عن الحلول الآنية ولا بد من إيجاد حل جذري لهذه المشكلات التي تبرز بين الحين والأخر، معتبراً أن ترقية النظام المصرفي الإلكتروني هو الحل الوحيد لكل هذه المشكلات، مؤكداً في هذا السياق أن المصرف كان بصدد ترقية أنظمته الإلكترونية إلا أن الظروف الحالية والأزمة التي تمر بها سوية جعلت المشروع يؤجل إلى فترة لاحقة ولكن ازدياد الضغط على أنظمته جعل من الضرورة بمكان ترقيتها إلى نسخة أحدث، كاشفاً عن أن الشركة الموردة للنسخة الالكترونية الحالية قد انتهى عقدها في نهاية يوم العمل الأخير من عام 2013 ولكنها استمرت في العمل وإيجاد الحلول وعمليات الصيانة للمصرف العقاري بالتعاون مع المديرية التقنية لديه، معتبراً ذلك دليلاً على متانة علاقات المصرف العقاري مع الشركات التخصصية والتي قبلت بترقية أنظمته الالكترونية على الرغم من الحظر المفروض عليه كما بقية المصارف العامة في إطار الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري كله.