أصدر وزير الصحة الدكتور سعد النايف مؤخراً قراراً بإحداث مديرية تسمى مديرية الإعاقة وإعادة التأهيل في وزارة الصحة.
وتتولى المديرية بحسب القرار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه رسم السياسات والإستراتيجيات ودراسة مشاريع القوانين المتعلقة بحقل الإعاقة وإعادة التأهيل، وتطويرها مع الجهات المعنية، والإسهام في إعداد الخطط لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقات بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها، وكذلك الإشراف على تنفيذ فعاليات وأنشطة الخطة الوطنية لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقات في الوزارة، والإسهام في وضع الشروط الفنية وإجراءات الترخيص للمشافي والأقسام والمراكز والعيادات التي تقدم خدمات إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقات، بما فيه البناء والتجهيزات والطاقم المؤهل، ومتابعة عمل المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات وتقييم التزامها بالمتطلبات والشروط الفنية المعتمدة ومدى الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة واقتراح التدابير والإجراءات بحقها ومتابعة تنفيذها.
ويوضح القرار أن من مهام المديرية كذلك إعداد البرامج الخاصة بإعادة التأهيل ومتابعة تنفيذها والالتزام بها والإشراف الفني عليها ومتابعة خطط تحسين جودتها، وإعداد قواعد البيانات، والحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالإعاقة وإعادة التأهيل ومعالجتها وتحليلها وإعداد التقارير حولها، وإعداد وتنفيذ البحوث والدراسات ضمن مجال عمل المديرية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورشات العمل في مجال اختصاصها، وإعداد الخطط لاحتياجات مشافي وأقسام ومراكز إعادة التأهيل في الوزارة من التجهيزات اللازمة للفحص والتقييم والعلاج، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط، والإسهام في إعداد مشاريع الاتفاقيات ذات الصلة بالإعاقة وإعادة التأهيل ومتابعة الإشراف على تنفيذها، والإسهام في رفع الوعي حول الوقاية من أسباب الإعاقة، وتحسين وتعزيز مستوى الأداء والتنظيم والإدارة لخدمات إعادة التأهيل، والتنسيق الفني المباشر مع دوائر الإعاقة وإعادة التأهيل في المحافظات والعمل على تطوير أدائها والإسهام في توفير مستلزماتها المادية والبشرية لدعم تنفيذ برامجها وخططها المعتمدة. وتتألف مديرية الإعاقة وإعادة التأهيل من ثلاث دوائر هي دائرة الإعاقة الحركية والطب الفيزيائي، ودائرة الإعاقات الحسية والذهنية، ودائرة السجل الوطني للإعاقة، ودائرة البحوث والدراسات، ودائرة التجهيزات، إضافة إلى الديوان وأمانة السر والمستودعات.
وتتألف دائرة الإعاقة الحركية والطب الفيزيائي من شعبة العيادة الاستشارية والمعالجة الفيزيائية، وشعبة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقات الحركية، وشعبة البدائل والمقومات التي تتولى تصنيع وتركيب وصيانة البدائل والمقومات والأطراف الصناعية. وتهتم دائرة الإعاقة الحركية والطب الفيزيائي بمتابعة تقديم كل الخدمات الطبية التأهيلية التخصصية للأشخاص ذوي الإعاقات بما فيها الخدمات التشخيصية والعلاجية التخصصية، ومتابعة تطور حالتهم الطبية لهم وتأمين جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والإسهام في تطوير وتأهيل الكوادر العاملة، ومتابعة تنفيذ التعليمات الناظمة لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية ودراسة شكاوى المواطنين واستفسارات اللجان في المحافظات، ومتابعة عمل لجان الإعاقة في المحافظات وتنظيم وتطوير ومتابعة مختلف خدمات الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل والإشراف الفني عليها، وتقدير الحاجة لإحداث أقسام جديدة لخدمات الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل أو التوسع بها، ونشر الوعي حول أهمية التشخيص والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية.
أما دائرة الإعاقات الحسية والذهنية فتتألف بدورها من عدة شعب هي شعبة الإعاقة البصرية وشعبة الإعاقة السمعية وعلاج النطق وشعبة الإعاقة النفسية والذهنية، حيث تسهم شعبة الإعاقة البصرية في متابعة تطبيق الضوابط والشروط الفنية الواجب توافرها في المراكز التي تقدم خدمات تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية وفي إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتأهيلهم وفي الإشراف الفني على الخدمات التأهيلية لهم، على حين تتولى شعبة «الإعاقة السمعية وعلاج النطق» الإشراف الفني على الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والنطقية في الوزارة وتسهم في متابعة تطبيق الضوابط والشروط الفنية الواجب توافرها في المراكز التي تقدم خدمات تأهيلية لهم، وفي الدراسات والبحوث المتعلقة بتأهيلهم كما تتولى توفير وتقديم خدمات علاج النطق للأشخاص ذوي الإعاقات النطقية.
وتتولى شعبة الإعاقة النفسية والذهنية الإشراف الفني على الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والذهنية في الوزارة والإسهام في متابعة تطبيق الضوابط والشروط الفنية الواجب توافرها في المراكز التي تقدم خدمات تأهيلية لهم. وبحسب القرار تهتم دائرة السجل الوطني للإعاقة بوضع سجل وطني يشمل جميع المعلومات المتعلقة بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات، والإسهام في صياغة استمارة الإبلاغ الخاصة بالسجل وفي وضع دليل وشروط استخدام الاستمارة في مختلف المحافظات، والإسهام في تحديد الاحتياجات من الكوادر البشرية اللازمة للعمل وتدريبها ومتابعة عملها وفي تحديد الاحتياجات من التجهيزات الحاسوبية اللازمة للعمل وتأمين جاهزيتها والعمل على إنشاء برامج مؤتمتة ونظام حاسوبي للمعلومات المتعلقة بالسجل الوطني للإعاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى إنشاء حساب الكتروني للسجل وتعميم عنوانه على جميع المؤسسات والمراكز الصحية العامة والخاصة، وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات وتحليلها، ورفع تقارير دورية عن بياناتها.
أما دائرة البحوث والدراسات فتتولى بحسب القرار وضع معايير إجراء البحوث المتعلقة بالإعاقة وإعادة التأهيل بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، وتنفيذ البحوث والدراسات المتعلقة بالإعاقة وإعادة التأهيل ورفع التقارير النهائية للاستفادة منها في عملية التخطيط المستقبلي، والإسهام في تحديد الاحتياجات من الكوادر البشرية اللازمة للعمل وتدريبها والاحتياجات اللازمة من التجهيزات والمستلزمات الخاصة بإجراء البحوث والدراسات ومتابعة تأمينها، ورفع تقارير دورية عن البحوث والدراسات المنفذة.