كشفت مصادر مصرفية عن إجراءات جديدة قريبا، سيتخذها “مصرف سورية المركزي” بخصوص الوصول إلى أفضل صيغة بين الحكومة وقطاع الأعمال.
ووفقا لصحيفة “الوطن” المحلية، أوضحت المصادر أن الإجراءات الجديدة ستخص تعهد قطع التصدير وكيفية تسديده.
وبينت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة تفهم المركزي لحاجات المصدرين، بما يضمن العدالة تجاههم، مع الالتزام بالقوانين والقرارات الناظمة لآلية التعامل مع القطع الأجنبي.
إلى ذلك وصفت المصادر القرارات الصادرة عن “مصرف سورية المركزي” بخصوص السماح للمصدرين بتسديد تعهد إعادة قطع التصدير، من خلال الحوالات الواردة أصولاً لحساباتهم، عن طريق إحدى شركات الصرافة من خلال المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، “بالقرار الممتاز، لأنه قابل للتحديث بشكل مستمر وفقاً للمتغيرات والحاجات التي تفرضها عمليات التجارة الخارجية لسورية، ولاسيما عمليات التصدير منها”.
وكان “مصرف سورية المركزي” أصدر مؤخراً، قراراً ألزم فيه جميع المصدرين، بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها وذلك قبل القيام بعملية التصدير وذلك لدى مصرف واحد فقط من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الاجنبي.