أكّد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي أن الوزارة تنظر إلى موضوع الترويج للمنتجات السورية بدرجة عالية من الأهمية، تنبع من الثقة بجودة معظم منتجات بلدنا وعراقتها.
إلا أننا ندرك الحاجة لتعريف الآخرين بالقدرة التنافسية للصادرات السورية وهذا الأمر يقتضي منا بذل جهود إضافية على ما يتم بذله سابقاً على هذا الصعيد وإنه ضمن الخطة الجديدة المتعلقة بموضوع تحقيق المزيد من الترويج والتنمية للصادرات السورية تم التركيز على مجموعة من النقاط ذات الأهمية على هذا الصعيد، أبرزها إعــداد خريطــة ســورية التجاريــة التي يتم إنتاجها عن طريق قاعدة بيانات قسم الإحصاء في الأمم المتحدة وتغطي المعلومات ما يزيد على 220 بلداً.
وقال " اورفلي" بحسب صحيفة "الوطن" : تعمل الوزارة على إعداد قاعدة معلومات عن مستوردي الصادرات السورية وذلك من خلال برنامج إلكتروني يقوم وبشكل آلي بإرسال 5 عناوين لكل مصدر في الأسبوع الواحد يحتوي البرنامج على معلومات عن أكثر من 100 ألف مستورد على مستوى العالم والسعي إلى إنشاء نظام النافذة الواحدة للتصدير لمعالجة الإجراءات والمعاملات الرسمية للتصدير كإحدى الوسائل الفعالة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتجارة الدولية من خلال نظام إلكتروني متكامل وفق المعايير والتوصيات الدولية وبناء نموذج لقياس أداء الشركات السورية المصدرة مثل نموذج اختبار القدرات التصديرية وبناء نموذج قياسي للتجارة الخارجية السورية تتضح من خلاله المتغيرات الأساسية المتحكمة في تفسير الصادرات والمستوردات والتي من خلالها يمكن لمتخذي القرار أن يرسموا سياسات مالية واقتصادية تقلل من درجة التذبذب في هذا القطاع ومن ثم إحداث تحسن في الميزان التجاري.
وكشف وزير الاقتصاد لـ«الوطن» أن المختصين في الوزارة يعملون على استكمال إحداث مؤسسة ضمان ائتمان الصادرات حيث تعتمد تنمية الصادرات في جزء منها على تغطية مختلف أنواع المخاطر التي تصاحب أنشطة التصدير من خلال أنظمة التمويل والضمان والتأمين حيث تم إعداد دراسة مسودة لإنشاء الوكالة الوطنية لضمان الصادرات التي تعتبر خطوة مهمة في ظل تزايد حجم الصادرات السورية، وستؤمن المؤسسة تغطية للمصدرين في مرحلتي ما قبل الشحن وما بعده لخلق حالة من الأمان لدى المصدرين السوريين لزيادة قدرتهم على فتح أسواق أوسع أمامهم وإحداث بنك لتمويل الصادرات والمستوردات حيث يتخصص البنك بأعمال التمويل اللازمة لنشاطات التجارة الدولية وفق ما هو متبع عالمياً في هذا المجال.
وأضاف الوزير اورفلي: نعمل كذلك على إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع معلومات الاتصال مع العملاء ويتم الدخول إليها عن طريقِ نظام لإدارة علاقات العملاء لإدارة علاقة الهيئة مع جميع جهات الاتصال السورية والخارجيّة، وسيكون المصدر الموحد لكافّة معلومات الاتصال وتنظيم منتدى للتصدير سنوياً في سورية بهدف جمع الأطراف الرئيسية المعنية في قطاع معين مثل الزراعة والأغذية والمنسوجات وغيرها وسيكون برنامج المنتدى كاملاً ومدته يوماً واحداً أو يومين اثنين وسيتم التركيز فيه على التحليل وطرح المعلومات الجديدة ومناقشة القدرات الكامنة في قطاع معين وذلك بمشاركة الخبراء الدوليين والمحليين وتطوير برنامج التسويق الإلكتروني من خلال نقطة التجارة الدولية المحدثة في هيئة تنمية وترويج الصادرات وزيادة خريطة انتشار المعارض السورية لتشمل دول أكثر بما يتناسب مع التطلعات القائمة لدينا حول زيادة التنوع الجغرافي للأسواق السورية وافتتاح مشروع جديد يطلق عليه البيت السوري وهو مشروع متعدد الأغراض ومن أهم أهدافه الترويج للمنتجات السورية.
ويتابع القول: هناك رؤى وخطط منح جائزة «مصدر العام» وتكريم الأشخاص الذين ساهموا بأكثر ما يمكن في تطوير الصادرات السورية كماً ونوعاً وتطوير طرق النقل المختلفة للمنتجات السورية إلى الأسواق المستهدفة بأفضل الشروط والظروف الممكنة، بالتعاون مع الجهات المعنية والسعي لاكتساب هوية للمنتجات السورية ذات التوجه التصديري من خلال الحصول على ترخيص أو اسم لإحدى الشركات العالمية الكبرى لتقوم بمنح حق إجازة التصنيع لشركات وطنية يجوز لها تصدير للأسواق الخارجية بذات الاسم وافتتاح برنامج تدريبي جديد لتأهيل العاملين في المجال التصديري «ماجستير التصدير الاحترافي» يضاف لدبلوم التصدير الاحترافي الموجود حالياً ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال اختيار 30 إلى 40 سلعة متميزة من القطاعات التصديرية الخمس ذات الأولوية من إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لهذه الشركات من خلال آليات دعم جديدة تحقق الغاية منها يتم التحضير لها.
وأضاف وزير الاقتصاد: إن الوزارة تعمل بالتوازي مع ذلك على دعم مشاركة الشركات المتوسطة والصغيرة في المعارض الدولية المتخصصة ومساعدة المصدرين في توفير معلومات عن مصادر تمدهم بمستلزمات الإنتاج وبأسعار مناسبة وذلك من خلال تجميع طلبات المستوردين ونشرها في مناقصة عالمية للحصول على أفضل العروض وتوفير المعلومات عن تشريعات وقوانين أسواق التصدير المستهدفة وخاصة المواصفات القياسية والمعايير واللوائح التجارية والقيود الجمركية وإنشاء نظام محوسب للتصدير حول اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة تحدد فيه التعرفة الجمركية والإجراءات غير الجمركية وتدابير الصحة والقواعد الفنية وقواعد المنشأ وإعداد دليل لكافة الأسواق التصديرية الواعدة يحتوي على البيانات الخاصة بآليات التصدير إليها وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بما يخدم مصلحة المصدرين السوريين والصادرات السورية ككل.