تواصل “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” التحضير للانضمام إلى “منظمة التجارة العالمية”، إذ أعادت صياغة نشاطات مشروع إصلاح السياسات التجارية تحت عنوان “مشروع الدعم الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة”.
ووفقا لصحيفة “الوطن” المحلية، أوضح تقرير لـ”وزارة الاقتصاد” أنه سيتم استخدام الميزانية المتبقية من مشروع إصلاح السياسات التجارية لتمويل عدة مبادرات تخدم الأولويات في قطاعات الزراعة والصناعة وتوفير السلع الغذائية الأساسية لسد احتياجات السوق السورية.
وأضاف التقرير أن هذه النشاطات تأتي لإعادة توجيه مشاريع التعاون الدولي الموقعة مع برنامج “الأمم المتحدة” الإنمائي والاستفادة منها للمساهمة بشكل مباشر وفعال في سد الاحتياجات التي فرضتها الأزمة السورية.
وبحسب التقرير تتمثل المبادرة الأولى بتقديم الدعم الاقتصادي للزراعة المحمية، من خلال دعم أصحاب البيوت البلاستيكية للمتضررين جراء الأزمة في بانياس وريفها.
أما المبادرة الثانية فتتمثل بالعنقود الصناعي المصغر في المنطقة الحرة البرية باللاذقية بهدف دعم الصناعيين المتضررين في حلب جراء الأزمة الحالية وتتمثل المبادرة الثالثة بتشميل دعم قطاع الدواجن في السويداء ودعم إنشاء حاضنات الأعمال الريفية.
وبين التقرير أن هناك مجموعة من الصعوبات تؤثر على عمل المشروع، أبرزها إنهاء المشروع من قبل برنامج “الأمم المتحدة” الإنمائي قبل إنهاء تنفيذ المبادرات المتفق عليها ضمن نشاط المشروع، وتأخر الجهة المنفذة لموضوع التعاقد لتنفيذ أعمال التأهيل والتجهيز الفني للمقاسم المخصصة للمشروع بإنهاء الأعمال في الوقت المحدد، وفق العقد الموقع مع برنامج “الأمم المتحدة” الإنمائي نتيجة التأخر بسداد الدفعات المالية الواجبة من قبل الجهة الشريكة للمتعهد المنفذ، وعدم التزام بعض الجهات الشريكة بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بالمشروع، إضافة إلى تأخر المراسلات الرسمية مع الجهة المعنية بالمشروع ما أثر على تقدم التنفيذ.
إلى ذلك، بينت مديرة المشاريع المتوسطة والصغيرة في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” سلافة عقيلي أن الوزارة أعطت الأولوية لعملية التعافي المبكر لإعادة إحياء النشاط الاقتصادي في المناطق المتضررة من خلال المبادرات السابقة، والتي ركزت على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة التي تضررت خلال الأزمة الحالية.
وأشارت عقيلي إلى أن مبادرة العنقود الصناعي المصغر تم تطبيقهها على منشآت الملبوسات والنسيج المتضررة في حلب، إضافة إلى تقديم البذار وشرائح النايلون لضمان استمرار العملية الإنتاجية وتوفير السلع الغذائية وتشغيل اليد العاملة، ضمن مبادرة تقديم الدعم الاقتصادي لأصحاب البيوت البلاستيكية المتضررة.
ولفتت عقيلي إلى مبادرة سنابل قمح التنموية التي تنفذها مجموعة الجودة للدراسات.
وكان “المركز السوري لبحوث السياسات” المستقل قدر إجمالي الخسائر التي لحقت بالقطاع الاقتصادي السوري خلال الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الأزمة، بحوالي 143.8 مليار دولار.