كشف الرئيس الأول لمحاكم جنايات دمشق ماجد الأيوبي عن ضبط عدد من التأشيرات المزورة، والتي يحمل بعضها أختام بعض السفارات الأجنبية.
ووفقا لصحيفة “الوطن” المحلية، أوضح الأيوبي أن القضاء السوري يحاكم عددا من المزورين، الذين تورطوا بهذا الجرم.
وأضاف الأيوبي أن المزورين استغلوا الظروف الراهنة، وخاصة أن هناك بعض المناطق التي تعاني من إضطرابات أمنية، مشيراً إلى أن عددا كبيرا منهم قام بتزوير تأشيرات الخروج إلى دول أجنبية وعربية للهروب من العدالة في سورية.
وأشار المستشار الأيوبي إلى تنظيم عدد كبير من الضبوط لدى “وزارة الداخلية” بعد التأكد من عمليات التزوير، من خلال لجان الخبرة المختصة بكشف التزوير، لافتا إلى إحالة هذه الضبوط على القضاء لمحاسبة المجرمين.
إلى ذلك، أعلن مصدر قضائي عن ضبط عدد من تأشيرات الدخول إلى سورية والخروج منها، وصل عددها إلى 100 تأشيرة، تحمل أختاما من سفارات أجنبية مثل التركية والفرنسية والقطرية، وتمت إحالة مزوري هذه التأشيرات إلى القضاء.
وبحسب المصدر، بلغ عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء السوري والمتعلقة بتزوير جوازات السفر خلال عام 2014 نحو 400 حالة تزوير، لافتا إلى زيادة تزوير هذه الوثائق نتيجة الوضع الراهن.
إلى ذلك، بين المصدر أن عدد حالات تزوير جوازات السفر المضبوطة في دمشق وريفها وصلت إلى 100 حالة، في حين سجلت حلب نحو 200 حالة تزوير.
وبيّن الرئيس الأول لمحاكم جنايات دمشق أن قانون العقوبات السوري الصادر في عام 1949 اعتبر جريمة تزوير جوازات السفر والتأشيرات جنحة من اختصاص محكمة بداية الجزاء، إذ نصت المادة 452 على أن كل من يقوم بتزوير جواز سفره سواء بتحريفه أو الشطب أو وضع بيانات كاذبة يتعرض لعقوبة تتراوح من شهر إلى سنتين، مشيرا إلى تشديد العقوبة في حال ارتكب جرم التزوير موظف لدى الهجرة والجوازات بحيث تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات.
وكانت “وزارة الداخلية” أعلنت في شباط الماضي عن إلقاء القبض على 30 عصابة لتزوير جوازات السفر، في مختلف المحافظات السورية، إضافة إلى أكثر من 300 شخص دخلوا الأراضي السورية بجوازات سفر مزورة.