أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي أن عدداً من المصانع والمنشآت الإنتاجية التي تضررت نسبياً نتيجة الظروف الراهنة بدأت بترميم بناها التحتية.
ووفقا لصحيفة “الوطن” المحلية، أوضح علي أن الوزارة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للصناعيين الراغبين باستئناف عملية الإنتاج، وأنها بدات بتقديم العديد من التسهيلات لهم.
وأضاف معاون الوزير أن الاقتصاد تعمل على تأمين المواد الأولية اللازمة لإقلاع العديد من الصناعات من خلال منح الصناعيين الموافقات اللازمة لاستيراد ما يحتاجونه من تلك المواد وبالكميات التي يريدونها، إضافة إلى منحهم إجازات الاستيراد التي تدعم الصناعة الوطنية.
وقال علي: “على الرغم من أن وزارة الاقتصاد توازن حاجة السوق المحلي من السلع الأساسية عبر تطبيق سياسة ترشيد الاستيراد، إلا أن التسهيلات المقدمة للصناعيين والمنشآت الصناعية تهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيعها للمشاركة في إعادة الإعمار”.
وبين معاون وزير الاقتصاد أن الوزارة من ناحية أخرى تعمل على تأمين التمويل اللازم للمواد الأولية التي تدخل في الكثير من الصناعات وفق الإمكانيات المتاحة، لمساعدة الصناعيين على إقلاع منشآتهم بعد ترميم ما تضرر منها.
إلى ذلك أشار علي إلى أن الاقتصاد تسعى إلى خفض نسبة السلع المستوردة التي لها منتجات وطنية مماثلة من خلال دعم المنشآت الصناعية ومساعدتها على الإقلاع في عملية الإنتاج.
ولفت معاون الوزير إلى الدعم الذي تقدمه الاقتصاد للصناعيين، والذي يتطلب الحصول عليه وجود منشأة قائمة بالفعل وقادرة على أن تعطي قيمة مضافة، في حال تشغيلها أو إذا كانت قائمة بالفعل ولم تتضرر ويرغب صاحبها بإعادة تشغيلها.
وكان معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي قال مؤخرا “إن عدد اجازات وموافقات الاستيراد التي منحتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للصناعيين وغير الصناعيين من تاريخ 18-5 ولغاية 3-7 وصل إلى 4016 إجازة وموافقة، تضمنت 3101 إجازة استيراد من الدول الاجنبية و915 موافقة استيراد من الدول العربية”.