قال المهندس محمد بكر -المدير العام للشركة العامة لصناعة الكابلات في دمشق إن الشركة تتمتع بإمكانات وطاقات انتاجية وفنية كبيرة لم تستثمر بعد وذلك لعدة عوامل أساسية في مقدمتها نقص اليد العاملة من جميع الاختصاصات بدءاً من عامل الإنتاج وصولاً الى الخبرات الفنية والإنتاجية الأخرى المساعدة في استمرارية العملية الانتاجية وفي حال توافر هذه الطاقات يمكن مضاعفة الانتاج وتغطية النقص الحاصل في السوق المحلية نتيجة خروج كابلات حلب وبعض شركات القطاع الخاص العامل في المجال نفسه نتيجة التخريب والتدمير الذي تنفذه العصابات الإرهابية المسلحة.
وأضاف بكر: يمكن تغطية هذا النقص من خلال العمالة المتوافرة لدى الجهات الصناعية الأخرى وخاصة الشركات التي تعرضت للتخريب وتوقفت عن العمل ولكن شرط أن تكون العمالة منتجة وبشكل فعلي, مبينا أن الشركة تحتاج أكثر من مئة عامل على الخطوط الانتاجية ناهيك بالخبرات الأخرى.
وذكر بكر أن امكانات الشركة كبيرة و تنفذ عقوداً بمليارات الليرات مع وزارة الكهرباء والمؤسسات التابعة لها إضافة إلى تلبية حاجات عدد من جهات القطاع العام إلى جانب عقد مازال قيد الدراسة مع الشركة السورية للاتصالات تصل قيمته الى نحو 1.3 مليار ليرة.
وأشار بكر الى المحفزات الانتاجية التي تملكها الشركة تجاه العمال وتقديم المكافأة المرتبطة بزيادة الطاقة الانتاجية والتي يمكن أن تصل قيمتها إلى أكثر من 15 ألف ليرة شهريا للعامل الواحد إضافة إلى حصة العامل من الارباح النهائية مع نهاية العام والمقدرة قيمتها بحدود 35 ألف ليرة والمحفزات الأخرى من طبابة ووجبة غذائية وغيرها.
وبيّن بكر أن الشركة تمكنت من نقل آلة تصنيع كابلات الالمنيوم من شركة كابلات حلب التي شهدت اعتداء وتخريبا من قبل المجموعات الارهابية المسلحة قبل أن تتم إعادة السيطرة عليها وعلى المنطقة المحيطة بها من الجيش العربي السوري, لافتا إلى وجود آلة أخرى تنوي شركة كابلات دمشق نقلها من هناك اليها لكن بعد أن يتم الانتهاء من تركيب آلة كابلات الألمنيوم الأمر الذي سيزيد من الطاقة الإنتاجية للشركة وزيادة عدد الورديات وتالياً زيادة كمية المبيعات والأرباح أيضاً.
أما فيما يتعلق بعمل الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي فقد أكد بكر أن الشركة حققت كمية انتاج تقدر بنحو 2561 طناً من مختلف أنواع الكابلات حيث بلغت قيمتها الفعلية بحدود 4.4 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ 72 بالمئة من أصل خطة الإنتاج لهذه الفترة في حين تمكنت من بيع كمية 2200 طن وقيمتها الاجمالية تقدر بحدود أربعة مليارات ليرة معيدا تراجع الانتاج بالكميات إلى عدم وجود عمالة كافية لاستثمار كامل الطاقات المتاحة في الشركة الى جانب عدد من الصعوبات الفنية نتيجة الظروف الراهنة التي تم تجاوزها بفضل جهود الخبرات والكفاءات الموجودة في الشركة.
وفيما يخص ارتفاع نسب التنفيذ في المبيعات يقول بكر: الأمر يعود الى ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في الإنتاج و المرتفعة بالأساس عالميا ما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات الشركة وقيم مبيعاتها وتحقيق ربح يصل الى نحو 700 مليون ليرة مع امكانية مضاعفته مع نهاية العام وذلك مع دخول الآلات الجديدة حيز الانتاج الفعلي وتوفير العمالة المطلوبة... لذلك من هنا نطلب من الجهات الوصائية المساعدة في تأمين العمالة المطلوبة والقادرة على ممارسة العمل الانتاجي الفعلي.