أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بلاغاً طالب فيه الجهات العامة بضرورة العمل عند الاعلان عن (المناقصات وطلبات العروض أو التعاقد بالتراضي الخارجية) تضمين دفاتر الشروط الخاصة بنداً يقضي بتقديم العارض تصريحاً خطياً واضحاً لا لبس فيه يلتزم بموجبه التزاماً كاملاً بأحكام نظام العقود النافذ الصادر بالقانون رقم /51/2004 واعتباره المرجع الوحيد في كل ما يتعلق بالإعلان والعقد المنبثق عنه حتى تاريخ تصفية العقد ولاسيما المادة /66/ من نظام العقود المتعلقة بطرق حل الخلافات وألا يقيد بأي قانون آخر داخلي أو خارجي غير القانون الناظم لهذا العقد.
يذكر أن البلاغ جاء على خلفية حدوث بعض الخلافات مع الشركات الأجنبية والجهات العامة التي تتمسك ببعض النصوص أو الاتفاقيات لحل الخلافات متجاوزة النصوص التعاقدية وأحكام القانون المذكور سابقاً.
وتالياً من أجل تجنب هذه الحالات والحفاظ على المال العام كان بلاغ رئيس مجلس الوزراء المذكور أعلاه.