كشف وزير الأشغال العامة حسين عرنوس أنه تم الموافقة على تخصيص مبلغ 1700 مليون ليرة من أجل تأمين الآليات اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار.
ووفقا لصحيفة “الوطن” المحلية، أوضح عرنوس أنه تم رفع قوائم بالآليات الإنتاجية والمعدات الهندسية اللازمة لشركات الإنشاءات العامة إلى وزير الخارجية وإلى “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” للسعي إلى تأمينها من الدول الصديقة.
ولفت الوزير إلى تشكيل لجنة فنية لوضع المواصفات الفنية لهذه الآليات وتأمينها، مبينا أن الوزارة تقوم بوضع دفاتر الشروط الحقوقية والمالية اللازمة للتعاقد على تأمين الآليات الإنتاجية والمعدات الهندسية لشركات الإنشاءات العامة.
وأشار عرنوس أن لجنة الإعمار ستبدأ التواصل مع الملاحق التجارية في سفارات الصين وروسيا وإيران لموافاتها بعروض فنية ومالية لشركاتها للعمل في مشاريع إعادة الإعمار، منوها أن الأولوية ستكون لشركات الإنشاءات العامة التابعة لـ”وزارة الأشغال العامة”.
وقال وزير الأشغال: “تم توجيه مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بضرورة إعطاء المرونة الكافية لإنشاء شركات مشتركة وتآلفات مع شركات البناء المحلية وشركات البناء العالمية من الدول الصديقة وروسيا إضافة إلى مجموعة دول البريكس، للاستعانة بها في مرحلة الإعمار”.
وبين عرنوس أن الوزارة تعاني من الصعوبات لتطوير عمل الشركات التابعة لها والتي لم تتمكن من تأدية متطلبات العمل المترتبة عليها، كما أن بعضها تعاني من ديون تعجز عن أدائها، موضحا أن ذلك كان نتيجة عدم التزام الجهات العامة صاحبة المشاريع بأداء ما عليها من التزامات مادية تجاه هذه الشركات في أغلب الأحيان.
وكانت الحكومة السورية وافقت في نيسان الماضي على شراء 650 آلية متنوعة من أجل عملية البناء والإعمار، إلى جانب الآليات المتوفرة في الشركات العامة الإنشائية، وذلك لتأمين متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.