مدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي الموافقة على إعفاء الفعاليات التجارية والصناعية من تصديق الفواتير الخاصة بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي المستوردة إلى القطر، مع التأكيد على تسديد الرسم القنصلي المترتب على تصديق الفواتير الخاصة بالمواد المذكورة عن تخليصها في سورية وبالقطع الأجنبي مالم تسدد في السفارة السورية الموجودة في دولة الشركة الموردة لهذه البضائع، وتقع مسؤولية صحة ودقة البيانات الواردة في الوثائق ذات العلاقة على المستورد المحلي وذلك لغاية 31/12/2014.