نشر بنك الشام بياناً صحفياً إطلع عليه موقع "B2B-SY" يوضح فيه حول ما تداولته وسائل الإعلام حول إلقاء الجهات المختصة القبض على مدير الخزينة المركزية في البنك.
أوضح مدير عام البنك السيد أحمد اللحام في تصريح خاص لموقع "B2B-SY" أن مدير الخزينة المركزية في البنك " أمجد عمايري" موقوف قيد التحقيق لأسباب شخصية تمسه شخصياً منذ تاريخ 14/6/2014 وليس كما نشر في الخبر اليوم
وأشار ان مدير الخزينة قد راجع الضابطة العدلية منذ اكثر من شهر للإدلاء بشهادة تتعلق بقضية شخصية لا تمت لصفته الوظفيفة او للبنك بصلة وتم توقيفه على ذمة التحقيق منذ ذلك الوقت ومازالت القضية قيد التحقيق ولم يثبت ارتكاب السيد أمجد أي مخالفة حتى الآن.
وبين ان البنك قام بإعلام مصرف سورية المركزي بالواقعة وإيقاف الموظف أمجد عمايري عن العمل استناداً إلى أحكام المادة 88/أ من قانون العمل، وإعلام المركزي أصولاً بهذا الاجراء
وأكد اللحام أن البنك تلقى كتاباً من مصرف سورية المركزي يوضح أن توقيف مدير الخزينة المذكور لا علاقة له بعمله كمدير للخزينة، مشيراً إلى أن البنك لا علاقة له بأعمال الصرافة وهو يعمل تحت مظلة مصرف سورية المركزي وتحت إشرافه، ولا توجد بحقه أي مخالفات.
و حذر مدير عام البنك من الأذى البالغ الذي يلحقه نشر هذا الخبر من وسائل إعلام بعضها رسمية على البنك ومساهميه، وهو لم يمض أكثر من شهر على إدراج أسهمه في بورصة دمشق.
وختم اللحام قوله أن هناك مبالغة في التعاطي مع هذا الأمر وتم إقحام اسم البنك في سياقه يحمل الظلم له ولمساهميه وعملائه، كما لا يجوز أبداً التعامل مع البنك كشركة صرافة.
وأكد على التزام البنك بالافصاح عن كل ما يلزم من البنك، في إطار التزامه بمبدأ الشفافية، وذلك إلى جميع الجهات الرسمية من مصرف سورية المركزي وكذلك هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وسوق دمشق للأوراق المالية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد البنك، أنه إدراة التدقيق الداخلية في البنك تقوم بالتدقيق دائماً على الموظفين، وكذلك هيئة الرقابة الشرعية.
وارتفعت حقوق المساهمين في بنك الشام الإسلامي بنسبة 6% لتبلغ نحو 8 مليارات ليرة خلال الربع الأول من 2014، مقارنةً بحوالي 7.56 مليار ليرة بنهاية 2013.
وزادت موجودات البنك خلال الربع الأول من 2014 بنسبة 0.36%، لتصل إلى نحو 57.14 مليار ليرة، مقارنةً بـ56.9 مليار ليرة بنهاية 2013.
وبنك الشام هو أول مصرف إسلامي في سورية، تأسس وباشر عمله في السوق السورية في 2007 من خلال تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاسثتمار، برأسمال مصرح به 5 مليارات ليرة، ويبلغ عدد أسهم البنك 50 مليون سهم.
ويعد يوم التاسع من حزيران هو اليوم الذي دخل فيه "بنك الشام" رسمياً إلى بورصة دمشق لينضم الى البنوك الـ12 الموجودة في البورصة ، عبر الجلسة الاستكشافية للتداول بعد أن تمت الموافقة على إدراجه أسهمه في "سوق دمشق للأوراق المالية "،وبذلك يصبح عدد الشركات المدرجة في السوق /23/ شركة،حيث يتبقى بنك البركة خارج البنوك السورية العامة في السوق المحلية التي لم تنضم لسوق دمشق لغاية الآن.
يذكر أن وكالة الانباء السورية سانا نشرت اليوم أن الجهات المختصة بالتعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحملة تفتيش وتدقيق على شركتي الشام والوطنية للصرافة، وأن في وقت سابق اليوم ألقت الجهات المختصة في إطار مكافحتها للفساد المالي القبض على مدير الخزينة المركزية في بنك الشام.