أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أن دوافع كثيرة كانت وراء توجه الحكومة لشراء الحبوب والأقماح التي تعود إلى موسم عام 2013.
وتبيّن وجود أقماح عائدة لذلك الموسم، وبسبب الظروف الأمنية التي كانت سائدة في ذلك الوقت وتقطع أوصال الطرقات لم يستطع أصحابها وقتها إيصالها إلى مراكز التسويق المناسبة، مشيراً إلى أن هذه الإمكانية أصبحت اليوم متاحة، وبالإمكان تسويق تلك الحبوب ولذلك تفكر الحكومة اليوم بشراء هذه الكميات لتدعيم المخزون من هذه المادة الأساسية.
ولفت الوزير قاضي أمين إلى أن هناك أسعاراً تشجيعية لكل من يريد نقل هذه الحبوب من المنطقة الشرقية وإيصالها إلى المنطقة الجنوبية أو المنطقة الوسطى وذلك مقابل مبلغ 25 ليرة سورية لكل طن واحد تنقله الآلية لمسافة 1 كيلومتر، موضحاً أن الحكومة تقوم بشراء الكغ الواحد من القمح بسعر 45 ليرة سورية وباحتساب تكاليف النقل يصل إجمالي كلفة الكغ نحو 70 ليرة سورية، "وهو ما يعتبر تشجيعياً للمزارعين والناقلين، حيث كان هذا مخططاً لكل من محافظات الرقة ودير الزور والحسكة والقامشلي شريطة إيصال الأقماح إلى مدينة دمشق وخصوصاً أنه ليس هناك رغبة لتكديس المخازين من الأقماح والحبوب هناك".
وأضاف تعتبر هذه المبالغ المقدمة مقابل نقل الأقماح مجزية، وبعد تبيّن أن كميات الموسم الحالي لعام 2014 كانت أقل من المتوقع قررت الحكومة بناءً على ذلك التسوق والشراء من موسم 2013 على أن يكون ضمن المواصفات المحددة وعبر إجراءات فنية معينة من أجل الحصول على مادة جيدة وضمن المواصفات القياسية السورية.
وعن كميات الأقماح المتوافرة من موسم 2013 قال وزير التجارة الداخلية: لا توجد حتى اللحظة إحصائيات دقيقة حول تلك الكميات المتوافرة ولكننا قمنا بتكليف العاملين في الزراعة والوحدات الإرشادية تقديم رؤى واضحة لتلك الكميات وتوافرها، وهناك عروض مقدمة من العديد من المحافظات ومن عدة جهات تتحدث عن توافر الأقماح ويمكن للحكومة شراؤها، أي إن كل كمية من الأقماح تصل إلينا ومطابقة للمواصفات سنقوم بشرائها والسقف مفتوح في هذا الجانب.
وأوضح أن العادة جرت على وجود 3 ملايين طن كمخزون إستراتيجي يكفي حاجة القطر خلال فترة محددة، وحالياً لدينا 1.4 مليون طن متوافرة وتحت السيطرة ومثل هذه الكمية تم سلبها ونهبها من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، وعلى اعتبار أنه لا يمكن اعتبار تلك الكميات في أيدي الحكومة أو في رصيدها فإن الإستراتيجية المتبعة في هذا الجانب تتمثل في العمل على استكمال هذا المخزون الإستراتيجي المطلوب توافره بغض النظر عن المتغيرات المستقبلية التي تطرأ في هذا الجانب.
«وسنقوم بشراء كل ما هو ممكن من موسمي حبوب 2013 و2014 ضمن المواصفات الصحيحة، وفي حال اتضح وجود حاجة للحصول على كميات إضافية فإن الحكومة بالتأكيد ستلجأ إلى الاستيراد كما فعلت العام الماضي بعد تعذر نقل الأقماح من المنطقة الشرقية فاضطرت لاستيراد أقماح وقامت بطحنها في الداخل.
واستدرك قائلاً: هذا هو الفرق بين انتظار حدوث المشكلة وبين معالجتها وإيجاد الحلول لها قبل حدوثها، فجميع الاحتمالات موضوعة على الطاولة وتمت دراستها ووضع الحلول الوقائية لها وستقوم الحكومة بتأمين جميع الكميات المطلوبة من الأقماح وبالشكل المطلوب، وحتى اللحظة لا فكرة مطروحة لقيام الحكومة باستيراد الأقماح، دون أن ننسى أن هناك عقوداً قديمة موقعة وسوف تصل قريباً، إضافة إلى الكميات الموجودة في المنطقة الجنوبية والمحافظات الأخرى ونحن مستعدون لشراء الكميات التي تفوق حاجة أي من المحافظات وذلك مقابل أسعار مجزية، حيث رصدت الحكومة مبلغ 80 مليار ليرة سورية بهدف تأمين احتياجات القطر لهذا العام من مادة القمح.
وجاء تصريح الوزير قاضي أمين على هامش اجتماع اللجنة المركزية لتسويق الحبوب برئاسته والتي اطلعت بدورها على واقع الآليات التي تتم حالياً لشراء واستلام الحبوب من المنتجين وتعبئتها في الأكياس بأفضل السبل والطرق بما يضمن الحفاظ على نوعية وجودة محصول هذا العام، وعلى الإجراءات المتخذة لنقل محصول الحبوب من الفلاحين إلى مراكز التخزين ومن ثم نقله إلى محافظة دمشق ولاسيما إنتاج محصول الحسكة والرقة بأيسر السبل وتحديد تكاليف أجور النقل للأقماح من المؤسسة العامة للحبوب ومن المنتجين.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أهمية توفير الوثائق المطلوبة وتيسير عمل الفلاحين وتجنب الروتين الذي يعوق أو يؤخر استلام المحصول وضرورة التعاون بين الوزارات المعنية واتحاد الفلاحين والمصرف الزراعي لإيجاد آلية تضمن استلام إنتاج الفلاحين من القمح لعام 2013.
وتقرر خلال الاجتماع الإسراع بشراء واستلام الأقماح ونقلها ووضع آلية يتم من خلالها تحديد أجور النقل وضمان وصول المنتج إلى المراكز من المحافظات إلى دمشق لدعم المخزون الإستراتيجي.
يذكر أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب استلمت حتى تاريخه ما يزيد على 491 ألف طن من القمح القاسي والطري و119.150 ألف طن من الشعير وما زالت عمليات تسويق الحبوب للمؤسسة جارية.
وبلغ إجمالي كمية الأقماح المسوقة من محافظة الحسكة 363822 طناً ومن حماة الغاب 82232 طناً ومن حمص 18138 طناً ومن طرطوس 4584 طناً ومن إدلب 3357 طناً ومن درعا 2872 طناً، ودير الزور 21050 طناً وريف دمشق 2409 أطنان، والسويداء 1766 طناً واللاذقية 450 طناً وحلب 1036 طناً.
في حين إن إجمالي الإنتاج المسوق من محصول الشعير إلى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بلغ 119952 طناً وإلى المؤسسة العامة لإكثار البذار 787 طناً حيث بلغ إجمالي الكمية المسوقة في الحسكة 120398 طناً ومن حماة 316 طناً ومن حمص 23 طناً واللاذقية 2 طن.