عقد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة بحضور رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي همام الجزائري، اجتماعاً مع الصناعيين المصدرين في منطقة حوش بلاس الصناعية "مزرعة فضلون"، لبحث كيفية تمكينهم من معاودة الإنتاج والاستمرار بالتصدير بعد الدمار والخراب في المنطقة التي بدأت الحكومة بتأهيلها.
وأشا ميالة إلى أن استهداف صناعات هذه المنطقة بالدعم يعود لكونها كلها صناعات متوسطة وصغيرة تصديرية، حيث تعرضت مصانع ومعامل هذه المنطقة الصناعية للتخريب.
وبيّن أن دعمهم سيكون من خلال نقطتين رئيسيتين أولاهما منحهم قروضاً بالقطع الأجنبي وبالليرة السورية لترميم معاملهم أو استبدال آلاتهم، وخطوط إنتاجهم بأخرى جديدة أو مستعملة بحالة فنية ممتازة مع تمويل شرائهم مواد أولية لإنتاجهم حتى يعاودوا الإنتاج مرة أخرى، أما النقطة الثانية فهي تمويل المستوردات، حيث سيمول مصرف سورية المركزي استيراد الآلات، وخطوط الإنتاج وترميمها مع استيراد المواد الأولية اللازمة للإنتاج بالكامل وبسعر تمييزي هو نفس سعر تمويل المستوردات، مع ضرورة وجود ملفات خاصة بمنشآتهم حتى يمكن إقراضهم تأسيساً على توفر بيئة مناسبة للعمل وهو ما تعمل عليه الحكومة حالياً ولا تألو فيه جهداً.
ولفت إلى أن المركزي رصد ارتفاعاً في سعر صرف الليرة السورية، وهو ارتفاع سيتلاحق خلال الأيام القادمة، تبعاً لوجود عرض كبير من القطع الأجنبي في السوق، مع تسجيل طلب كبير على الليرة السورية.
وعن مبالغ القروض وتمويل المستوردات لهؤلاء الصناعيين، قال ميالة إن المبلغ يحدد حسب حاجة وظروف كل صناعي وفقاً للأضرار وتكاليف الترميم والاستبدال المبينة في ملف كل صناعي منهم.
مشيراً إلى أن حالة هذه المنطقة الصناعية ستعمم فاليوم في منطقة حوش بلاس الصناعية وغداً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب وهكذا تأسيساً على نجاح هذه التجربة وصولاً إلى جميع المناطق والمدن الصناعية وجميع أنواع الصناعات، مبيناً أن عمليات الإقراض ترتبط بسيولة المصارف كونها هي التي ستقرض وليس مصرف سورية المركزي، أما حالياً فالإقراض الموجه هو إقراض إنتاجي للصناعيين المصدرين.