قال وزير المالية اسماعيل اسماعيل: “إن قانون رسم الطابع والجداول الملحقة به أعفت فواتير الشراء المباشر من رسم الطابع ضمن السقف المحدد وفقاً للقوانين والانظمة، فأي تجاوز على السقف المحدد سيخضع فواتير الشراء لرسم الطابع”.
ووفقاً لموقع “سيريانديز” الالكتروني، أضاف الوزير في تعميم له، أضاف أن العديد من القرارات صدرت بشأن رفع سقف الشراء المباشر للجهات العامة لتأمين احتياجاتها، ومنها القرار الأخير الذي رفع السقف من 300 ألف ليرة إلى 500 ألف، كذلك من 500 ألف إلى مليون ليرة.
وأوضح الوزير، أن سقف الشراء المباشر بعد التعديل 500 ألف ليرة يخضع لرسم الطابع في حال تجاوزت قيمة فاتورة الشراء السقف المحدد، ومن جهة أخرى عندما يتم رفع سقف الشراء في بعض الحالات بصورة استثنائية بموافقة الوزير المختص حتى مليون ليرة، فإن الفاتورة الصادرة على هذا الأساس تكون غير خاضعة لرسم طابع العقد إلا في حال تجاوز قيمتها السقف الذي تم الموافقة عليه من قبل الوزير المختص.
وفي السياق، كان رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي أصدر في كانون الثاني الماضي، بلاغاً إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، يطالب فيه كلاً من القطاع العام والمشترك والتعاوني، بالإضافة للاتحادات والنقابات والشركات الأجنبية، بموافاة “مديرية الاستعلام الضريبي” في “وزارة المالية”، بنسخة عن العقود وملاحقها المبرمة من قبلها وبكل أنواعها.