قال المحلل الاقتصادي عابد فضلية: “إنه لا يوجد مانع لعودة الإقراض، إن تضمن الطلب الضمانات اللازمة لحقوق المصرف والكفالات التي تحفظ حقه في استيفاء القرض، مع توفر الجدوى الاستثمارية والاقتصادية منه”.
وأضاف فضلية في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، “أنه إذا عدنا لأصل المسألة وهو سيولة المصارف، فهل تحسنت سيولة المصارف نتيجة إيداعات جديدة دخلت صناديق المصارف، أم نتيجة عدم الإقراض وانتظار تسديدات المقترضين، بمعنى تحسنت نتيجة عدم النشاط وانتظار تسديدات المقترضين وتحصيل الديون وأموال التسويات وإعادة الجدولة، ما يعد والحال كذلك نمواً سلبياً للسيولة، أي أن الزيادة في الأموال السائلة جاءت نتيجة توقف الإقراض”.
وتوقع فضلية، أن تزيد السيولة أكثر خلال الفترة القادمة نتيجة المزيد من الإيداعات، وإبرام التسويات وإقراض الأنشطة الضرورية وذلك يعني اقتصادياً تحسن السيولة إيجاباً.
وأوضح فضلية “الحياة مستمرة رغم الأزمة التي مضى عليها نحو ثلاث أعوام ونصف، والاقتصاد لا ينتظر ويتراجع بفعل تجميد عوامله الحيوية، فإلى متى سننتظر المصارف إلى أن يعود نشاطها الإقراضي والائتماني لأن الأموال الاستثمارية هي الدم في عروق الاقتصاد، وبالتالي يجب إعادة النظر في واقع السوق والواقع الاقتصادي وتقييم سيولة المصارف وأوضاع المصارف من جديد بشكل عام، من أجل اتخاذ القرار بأسرع ما يمكن وضخ الأموال في بعض الأنشطة الإنتاجية الرائدة والمضمونة المتسمة بالقيمة المضافة، وتشغيل اليد العاملة”.
واعتبر فضلية “نية مصرف سورية المركزي دعم بعض الصناعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وإقراضها بداية الطريق الصحيح”، لافتاً إلى أن هذه المسألة نتاج تأطير وتنسيق من خلال توجيه المركزي بإعادة عملية الإقراض، دون أن يكون المقصود بعض المشاريع ذات الرفاهية والضخامة مثل المشاريع السياحية، بل الإقراض المدروس والرشيد لأنشطة إنتاجية تقدم للاقتصاد الوطني قيمة مضافة تؤمن فرص العمل لليد العاملة، على أن تكون مضمونة ومدروسة، تحمل نسبة متضائلة من المخاطرة حفاظاً على حقوق المصرف المقرض، ولكن يبقى إيقاف الإقراض خطأ اقتصادياً غير مبرر من قبل من أوقفه.
وأشار إلى أنه من الضرورة بمكان أن تعيد المصارف وعلى رأسها المركزي النظر بقراراتها ورؤيتها خلال فترات متواترة، ولكن متقاربة حتى تتخذ قراراتها بأسرع ما يمكن نظراً لأهمية القطاع المصرفي والمالي في الاقتصاد الوطني، حتى تعاود الإقراض وتبدأ عجلة الإنتاج بالدوران في بعض الأماكن وتزيد من سرعة دورانها في أماكن أخرى وصولاً إلى نشاط اقتصادي متسارع، بما ينعكس على الواقع الاجتماعي وإدخال آلاف الأسر إلى سوق العمل من جديد، بعد خروجها منه.
يشار إلى أن “مصرف سورية المركزي”، أعلن في وقت سابق نيته إقراض الصناعات التصديرية المتوسطة والصغيرة في منطقة السبينة الصناعية، لتعمم التجربة إلى باقي المحافظات وفقاً لاستقرارها والحالة الأمنية فيها.