فشل عدد من المواطنين في حلب في تصريف بعض العملات الأجنبية العربية كالجنيه المصري والريال لدى جميع فروع المصرف التجاري السوري وفرع المصرف العقاري بحلب، إضافة إلى امتناع جميع شركات الصرافة الخاصة في حلب عن عمليات التصريف أيضاً.
وكان عدد من المواطنين منهم أم محمد الشيخ وفضيلة الزين وأم يزن جالوا خلال الأسبوع الماضي على جميع شركات الصرافة الخاصة والمصارف المذكورة آنفاً لتصريف زهاء خمسة آلاف جنيه مصري وفشلوا من دون أن يعرفوا السبب باستثناء الاعتذارات التي قدمها العاملون للمراجعين.
«تشرين» ومن خلال زيارة مباشرة للمصرفين التجاريين في حلب الأول والثاني ولشركات الصرافة الخاصة تأكدت من هذه الحالة.
وأوضح مدير الفرع التجاري رقم (2) أنه وبسبب الأزمة لم يعد بإمكانهم التعامل في عمليات صرف العملات الأجنبية إلا مع العملات الأكثر تداولاً كالدولار واليورو، وكذلك بسبب ندرة التداول في العملات الأخرى، إضافة للأضرار التي قد تصيبهم نتيجة تخزين هذه العملات لديهم لفترات طويلة بسبب عدم وجود طلبات واسعة عليها، مع صعوبة وخطورة نقلها من حلب إلى دمشق وبالعكس وعدم وجود من يتحمل مسؤوليتها ومخاطرها، وكذلك أكد العاملون في الشركات الخاصة الأسباب نفسها.
وجواباً على سؤالنا: كيف يمكن للمواطنين الذين لديهم من هذه العملات وهم بحاجة لتصريف ما لديهم وتحويلها إلى العملة السورية لقضاء بعض حاجاتهم وتأمين بعض النفقات الملحة في هذه الظروف المعاشية والمعيشية الصعبة تصريفها؟ أجاب العاملون في تلك المصارف: إنها ليست مشكلتنا والتعليمات التي لدينا لا تسمح لنا بعمليات التصريف على مسؤوليتنا وهي محصورة بالدولار أو اليورو (وهات مليون دولار أو مليون يورو فنصرفها فوراً).
«تشرين» نضع هذه الوقائع أمام السيد وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال وبرسم الجهات المعنية والمختصة، فمن غير الطبيعي أن يقع المواطن في مثل هذا المأزق ويتم تصدير نشرات أسعار الصرف وإعلانها على الملأ بشكل صوري فقط!