قال مدير “مؤسسة المياه بدمشق وريفها” حسام الدين حريدين: “إن قرار رفع سعر شرائح المياه للاستهلاك المنزلي بهدف ترشيد استهلاك والحد من الهدر، إضافة إلى التقصير بتسديد فواتير المياه من قبل المواطنين”.
وأوضح حريدين خلال حديثه لإذاعة “ميلودي اف ام” أن هناك 6 مليارات ونصف كمستحقات فواتير للمياه غير مدفوعة القيمة إلى الآن منذ 3 سنوات، مشيراً إلى أن “إستهلاك الدوائر الرسمية في دمشق لوحدها من المياه كل شهر وليس بالدورة 2 مليون متر مكعب، بينما هو يجب ألا يتعدى 800 الف متر مكعب “.
وأفاد أن منطقة “المزة 86″ تعتبر أكثر منطقة سكنية بدمشق تهدر المياه، وسط عدم إلتزام بدفع الفواتير المترتبة عليهم، ونسبة الهدر فيها تساوي 30% من الهدر العام.
وأكد حريدين “أن هناك تقصير بتسديد الفواتير من قبل المؤسسات الحكومية، وديون المؤسسات الحكومية وصلت الى 500- 600 مليون ليرة بدمشق لوحدها”، مضيفاً أن السعر الجديد للمياه في المؤسسات الحكومية هدفه الحد من الهدر لديها.
وبيَن إلى “أنه ليس هناك جهات قضائية أو غيرها تتابع تسديد الفواتير من قبل المؤسسات الحكومية وإنما فقط عبر المطالبة والتعاون فيما بين الوزارات”.
وفي السياق، نوَه حريدين إلى “أن قرار رفع سعر شرائح المياه جاء بعد دراسة 6 أشهر حتى لايؤثر على المواطن كثيراً، ولذلك كانت هذه الزيادة مؤثرة أكثر لاصحاب المشاريع التجارية والسياحية والمشاريع الكبيرة”.
وأضاف ” أن إرتفاع السعر شمل 80% من الشرائح، ومقدار الزيادة على الفاتورة ليس كبيراً فالمستهلك المنزلي لن تتجاوز فاتورته 500 ليرة، حيث كانت نسبة الرفع 35% على القيمة السابقة، و يهمنا هنا الشريحة الرابعة والخامسة ومافوق التي لا يصل إليها المواطن العادي، وهذه ستساعد في لحد من الهدر، فالتجاري والصناعي يستهلك على حساب المواطن بهذه الشرائح.
وأشار حريدين إلى “أنه تم حل مشكلة المياه في الميدان والزاهرة وكشكول وجرمانا والتضامن عدا شارع واحد، أما في صحنايا، فقد سلم المشروع هناك لمتعهد وسيباشر بالعمل بعد العيد ومدة العقد 6 أشهر”.
ونفى حريدين علاقة “مؤسسة المياه” برفع اسعار المياه المعلبة، مؤكداً أن ذلك مسؤولية “وزارة الصناعة”، مضيفاً أنه “تم تشكيل لجنة لدراسة موضوع الصهاريج المرخصة، والتي ستتبع نظام حجز الكمية والدفع عبر المؤسسة، وارسال الصهريج للمواطن المسجل، وأن سعر البرميل لن يتجاوز الـ50 ليرة”.
وكان وزير الموارد المائية بسام حنا أصدر مؤخراً القرار رقم 894 حدد فيه تعرفة المتر المكعب من مياه الشرب لدى كافة المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، وذلك بحسب الشرائح والكميات المستهلكة.