قال مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري التابعة لوزارة الإسكان والتنمية العمرانية غياث القطيني: أن عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على الترخيص النهائي سيرتفع إلى 40 شركة، بينها ثلاث شركات قطاع عام وشركة تابعة لخزانة «نقابة المهندسين» حيث من المقرر منح شركتين جديدتين ترخيصاً نهائياً، وهناك ثلاث شركات حصلت على الموافقة الأولية ويصل رأسمال شركات التطوير الحاصلة على الترخيص النهائي 2.51 مليار ليرة.
لافتاً إلى أن مناطق التطوير العقاري المطروحة حالياً بلغ عددها 21 منطقة، منها 16 على أراضي أملاك الدولة و5 مناطق مملوكة لجهات خاصة، وتتوزع هذه المناطق على ريف دمشق 7 حلب 8 حمص 4 السويداء 1 دير الزور 1، وتسعى الهيئة لتذليل الصعوبات التي تعترض بدء العمل في بعض مناطق التطوير العقاري.
مضيفاً: سيتم تحديد مهل زمنية لمناطق التطوير العقاري المحدثة أو التي سيتم إحداثها لإعداد دفاتر الشروط والإعلان والتعاقد ما يساعد في سرعة التنفيذ لهذه المناطق وتحقيق حالة من الموثوقية في ضمان حقوق المستفيدين من هذه المشاريع بإيداع جميع المبالغ الناشئة عن البيع أو الوعد بالبيع لأي وحدة سكنية أو غير سكنية في حساب الضمان للمشروع، وأشار إلى أن مشروع القانون سيمنح بعض التسهيلات والمزايا الإيجابية والمشجعة للاستثمار في مجال التطوير العقاري لزيادة مساهمته في عملية البناء وتشجيع تأسيس شركات قادرة على النهوض بهذا القطاع.
وبيّن القطيني بحسب صحيفة محلية إلى أنه يوجد بريف دمشق 74 منطقة سكن عشوائي وكلفت شركة الدراسات والاستشارات الفنية بدراسة ثلاث مناطق سكن عشوائي هي يلدا وحرستا وداريا، وبالنسبة لحماة أشار إلى أنه تم الانتهاء من دراسة منطقة وادي الجوز وسيصدر قرار بتطويرها إضافة إلى أن منطقة شرقي المشفى بحاجة إلى تعديل صفة عمرانية، وفي طرطوس تقرر إعادة تأهيل منطقة الرادار، ورصدت «وزارة الإسكان والتنمية العمرانية» مناطق السكن العشوائي في 10 محافظات، حيث بلغ إجمالي عدد المناطق فيها 157 منطقة بمساحة إجمالية 10838 هكتاراً.