أصدر رئيس مجلس الوزراء بلاغاً يؤكد فيه على الجهات العامة كافة التقيد بحصر بيع الخردة المتوفرة لديها للشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة، وكلف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة تنفيذ هذا البلاغ بما يضمن مصلحة القطاع العام الصناعي.
وكان وزير الصناعة كمال الدين طعمة لفت إلى أن شركة “حديد حماة” تتكبد خسائر تصل إلى نحو 400 مليون ليرة كرواتب عمال سنوية، بالإضافة إلى فوات ربح يصل شهرياً إلى 50 مليون ليرة، وذلك جراء توقف معمل صهر الخردة في الشركة.
يذكر أن معمل صهر الخردة في “شركة حديد حماة” توقف عن الإنتاج منذ تاريخ 6-3-2011، حيث تم تسليمه كموقع عمل لشركة “أبولو” الهندية التي تقوم بتنفيذ مشروع تطوير المعمل ليرتفع إنتاجه من 70 ألف طن إلى 300 ألف طن من الحديد الخام سنوياً.