أبقت وكالة « فيتش» على تصنيفها الائتماني لروسيا عند (BBB) مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت «فيتش» في بيان أصدرته أمس الأول ان وضع الوضع الأمني المتدهور في شرق اُوكرانيا جعل العلاقات بين روسيا والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحت ضغط.
أضافت ان تشديد الولايات المتحدة مؤخرا العقوبات ضد موسكو قد يؤدي إلى خفض تدفقات رؤوس الأموال إلى روسيا، ويحتمل أن يؤدي إلى خروج رأس المال من البلاد بوتيرة أعلى، مما يشكل ضغوطا على الاحتياطيات والنمو.
وذكرت «فيتش» في بيان بهذا الشأن أن الموازنة الروسية القوية – وهي الدعم الرئيسي للتصنيف – لا تزال سليمة إلى حد كبير، حيث بلغت قيمة الإحتياطيات الأجنبية 477 مليار دولار لغاية يوم 11 من الشهر الجاري، وبلغ صافي الاُصول الأجنبية السيادية 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما تراجعت حدة الضغوط الخارجية في الربع الثاني من العام الجاري.
وفي يوم 16 من الشهر الجاري، شددت الولايات المتحدة العقوبات على روسيا بوتيرة أكبر منذ مارس/آذار الماضي، عن طريق منع اثنتين من الشركات الكبرى وبنكين كبيرين من شراء الديون أو الأسهم الروسية في السوق الأمريكي.
وقالت «فيتش» إن هذه العقوبات ستؤدي إلى زيادة عزوف المستثمرين عن روسيا، ومن المرجح أن تغلق نافذة إصدار السندات الدولية التي افتتحت في أواخر يونيو/حزيران الماضي. وهذا يعني إضطرار الشركات الروسية إلى الإعتماد على المصادر المحلية للحصول على التمويل لتكون بديلا عن إصدار السندات في الخارج.
وقالت «فيتش» إنه بدون حدوث تحسن في ظروف الإقتراض من الخارج، وبناء على إفتراض أن صافي خروج رأس المال من القطاع الخاص يتجاوز 120 مليار دولار في عام 2014 و100 مليار دولار في عام 2015، فإن الوكالة العالمية للتصنيف تتوقع أن تنخفض الإحتياطيات الأجنبية لدى روسيا إلى 450 مليار دولار بحلول نهاية عام 2014 وإلى 400 مليار دولار بحلول نهاية عام 2015.
وأضافت «فيتش» أن العقوبات الغربية والتوترات الدولية ستؤثر على النمو، ويحتمل أن تدفع روسيا إلى حالة من الركود الكامل، مشيرة إلى أن موسكو تجنبت الركود الفني في الربع الثاني من 2014، مع إستقرار الناتج المحلي الإجمالي في الربع السابق الأول.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1.1٪ على أساس سنوي في النصف الأول من 2014.
وقالت «فيتش» إنه منذ المراجعة الأخيرة لتصنيف روسيا في مارس/آذار الماضي، خفضت توقعاتها لنمو الإقتصاد الروسي إلى 0.5٪ لعام 2014 وإلى 1.5٪ لعام 2015.
وأوضحت أنه بعيدا عن الإعتماد على عائدات النفط، يظل الوضع المالي للحكومة الروسية قويا، في ضوء انخفاض الديون الحكومية والتي تبلغ 11٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وإمكانية إدارة خدمة الدين الحكومي بيسر.
ويشكل النفط والمنتجات البترولية والغاز 68٪ من صادرات السلع ونصف عائدات الحكومة الاتحادية، الأمر الذي يعرض ميزان المدفوعات والمالية العامة للصدمات الخارجية، كما أن الحوكمة ضعيفة نسبيا، الأمر الذي بدا واضحا في مؤشرات الحوكمة التي يصدرها البنك الدولي.