كشف رئيس قسم الطب الشرعي في سورية ياسر علي صافي، أن وزارة العدل والصحة في صدد إحداث الهيئة العامة للطب الشرعي وذلك بعد توقيع الوزارتين على إحداثها بانتظار رفعها كمشروع مرسوم لإصدارها بشكل نهائي.
وقال صافي، إن الهيئة سيكون لها دور كبير في ظل هذه الأزمة التي تعيشها سورية، ولاسيما بالتعرف على المفقودين والأشلاء.
واعتبر أن الطب الشرعي في ظل هذه الظروف عانى من الكثير من الصعوبات أولاها عدم وجود إمكانيات للقيام بمهامها، إضافة إلى عدم وجود مرجعية واحدة للأطباء الشرعيين فمنهم من يتبع لوزارة الصحة ومنهم لوزارة العدل ومنهم لوزارة التعليم العالي.
وبين صافي، أن الهيئة العامة للطب الشرعي ستكون تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء من الناحية المالية ولإدارية وهذا بحسب قوله سيعطيها استقلالية في عملها/ ولاسيما أن الطب الشرعي يلعب دوراً كبيراً في السلك القضائي ولذلك لابد أن يكون هناك استقلالية للطبيب أثناء الكشف على الحالة المعروضة أمامه.
وأكد أنه في حال صدور الهيئة فإنها ستحل الكثير من المشاكل أهمها ملف المفقودين لما له من أهمية كبيرة، ولاسيما أن هناك عدداً لا بأس به من المفقودين لا يعرف عن مصيرهم شيئاً وهنا يأتي دور الطب الشرعي.
وآشار إلى أن الهيئة سيكون لها أفرع في كافة المحافظات السورية للقيام بمهامها على أكمل وجه، وخاصة فيما يتعلق بالسلك القضائي باعتبار أن الطبيب الشرعي شريك القاضي في إصدار الحكم باعتبار أن تقرير الطبيب الشرعي يلعب دوراً جوهرياً في هذا الصدد.
ولفت صافي إلى أن الهيئة سيكون لها دور إضافي من ناحية تدريب الأطباء الشرعيين وتأهيلهم وتحسين معيشتهم ولاسيما أن الطبيب الشرعي يعاني من ظروف سيئة ما دفع بعدد من الأطباء الشرعيين لمغادرة سورية إلى الخارج، لعلهم يجدون فرصة عمل أفضل لتحسين واقعهم المعيشي.
وأضاف أن عدد الأطباء الشرعيين لم يتجاوز 100 طبيب في سورية وأن مغادرة البعض خارج سورية سيزيد من معاناة الطب الشرعي في سورية ولاسيما من ناحية عدد الأطباء باعتبار أن سورية تعاني من نقص واضح في هذا المجال.
وأكد على ضرورة إصدار الهيئة في أسرع وقت ممكن للقيام بواجبها والدخول إلى ميدان العمل وخاصة أن الواقع الراهن يفرض علينا الإسراع في إحداثها.
وبين صافي أن عمل الطب الشرعي محوري وجهوري من ناحية التعرف على أشلاء الجثث وهذه المهمة لا يمكن أن يقوم بها إلا الطبيب الشرعي.
ونوه إلى أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين الجهات المختصة لتحسين واقع الطب الشرعي وخاصة من ناحية توفير المستلزمات والإمكانات التي يحتاجها الطبيب أثناء عمل، إضافة إلى منحه استقلالية وحصانة وهذا ما تم اقتراحه في مشروع الهيئة العامة للطب الشرعي.
وأشار صافي إلى أنه يجب على وزارة التعليم العالي أن تهتم بقسم الطب الشرعي في الجامعات السورية معتبراً أن عدد الطلاب المختصين مقارنة بالاختصاصات الأخرى قليل جداً حيث إن عدد الطلاب المختصين في مجال الطب لا يتجاوز 2% من طلاب الطب ما يشير إلى أنه لا يوجد أي مقارنة بين الطب الشرعي والاختصاصات الأخرى.