قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي: “إن الوزارة قامت مؤخراً بإجراء تحليل شامل للاقتصاد السوري أظهر العديد من المؤشرات التي تعكس الحالة الاقتصادية في مختلف فروع الاقتصاد”.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن أورفلي تأكيده على “الانتهاء من إعداد ورقة عمل خاصة بجملة من النقاط ذات العلاقة تمثل برنامجاً استراتيجياً متكاملاً نستفيد فيها من مزايا وأخطاء مرحلة ما قبل الأزمة، ونحاول تحويل ظروف الأزمة إلى فرصة إصلاح حقيقي وخصوصاً على الجانب الاقتصادي”.
وشدد على حرص الحكومة على اشتراك جميع الفعاليات الاقتصاية عامة وخاصة ومشتركة وأهلية وتعاونية في دفع العجلة الاقتصادية وعدم إغفال دور أي من هذه الفعاليات، في إطار محاولة أن تكون سمة الاقتصاد السوري في المرحلة القادم هي اقتصاد “إطلاق الطاقات الكامنة”.
وأكد الوزير “أنه تم تقسيم البرنامج الاستراتيجي إلى ثلاث مراحل، تتضمن الأولى تحليل الوضع الاقتصادي الراهن، والثانية وضع جملة من المشاريع الأساسية التي يمكنها معالجة بعض الصعوبات الاقتصادية، ومن أهمها إعادة توزيع الدعم ووضع النظام الوطني لتبسيط الإجراءات الجمركية وتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير قطاع النقل السوري إضافة للحماية والضمان الاجتماعي في سورية”.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثالثة هي التنفيذ من خلال فرق عمل متخصصة تشكل الجهات المعنية وكل من يمكن أن يساهم بجزء منها.
وبيَن أورفلي، أن تلك المشاريع هي مشاريع إستراتيجية ذات أبعاد متنوعة تحقق في توجهها العام نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
وكان وزير الاقتصاد خضر أورفلي أفاد مؤخراً، أن الاقتصاد السوري نجح في تجاوز معظم التحديات التي أوجدتها الأزمة، لكن العقوبات المفروضة على سورية وصعوبات تحويل الأموال دفعتنا للتفكير بآلية يمكن أن تحل جزءاً من المشكلة، وبالتأكيد هي ليست الحل الكامل لها.