أفادت وزارة الكهرباء، أن عدد الضبوط التي نظمتها بخصوص قمع ومعالجة حالات الإستجرار غير المشروع للكهرباء خلال الفترة من 14-4-2014 ولغاية 17-7-2014، وصلت إلى 17.738 ضبطاً لعداد منزلي و2145 ضبطاً لعداد تجاري، منذ انطلاقة الحملة التي أطلقتها الوزارة لمعالجة الاستجرار الغير مشروع للطاقة الكهربائية.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملة ساهمت بتخفيض كمية الاستجرار غير المشروع للكهرباء الذي يؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمحولات والشبكات نتيجة الحمولة الزائدة، حيث تم توجيه كل المديرين العامين لشركات الكهرباء في المحافظات لرفد عناصر الضابطة العدلية بعناصر جديدة ومضاعفة أعدادهم.
وبينَت الوزارة، أنه تم تزويد عناصر “الضابطة العدلية” بالآليات المناسبة للتنسيق مع المعنيين في وزارة الداخلية لمكافحة هذه الظاهرة، والتي تعتبر من الأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة لأنها تدخل ضمن نطاق السرقة والتخريب لتتم محاسبة المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأفادت الوزارة، أن الأعطال الفنية الطارئة التي تتعرض لها المنظومة الكهربائية هي نتيجة التحميل القسري على الشبكة الكهربائية وذلك بسبب توقف مجموعات التوليد في المنطقة الجنوبية عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر و يبلغ عددها 15 مجموعة علماً أنها جاهزة للعمل.
وأشارت الوزارة إلى أن واقع البنى التحتية لقطاع الكهرباء جيد بالرغم من الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له، ولكن يبقى التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الكهرباء هو تأمين الوقود لمحطات التوليد المتوقفة نتيجة استهدف خط الغاز العربي.