ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أنها استكملت خلال النصف الأول من العام الحالي حزمة من مشاريع القوانين والقرارات والبرامج، أهمها إعداد مذكرة عن توجهات الوزارة لمرحلة ما بعد الأزمة وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بها.
وأوضحت الوزارة، أنه يتم حالياً تحديد أولويات إعادة الإعمار لمشاريع الوزارة ليصار إلى إعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية لها، إضافة إلى إعداد الخطة الإسعافية للعامين 2014 – 2015 للوزارة وجهاتها ومناقشتها مع الجهات المختصة.
وبيّنت الوزارة في تقرير لها، أنه تم إعداد مشروع الخطة السنوية للوزارة وجهاتها لعام 2015 ومناقشتها مع المعنيين في وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، واستمرار رفع مذكرة دورية إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية بالقيمة الإجمالية للأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالوزارة وجهاتها جراء الأعمال التخريبية.
وأفادت الوزارة، أنها درست المقترحات المقدمة من غرفة صناعة حلب وتمت موافاة الرئاسة بها، ورفعت مذكرة لـ”وزارة النفل” عن رؤيتها فيما يتعلق بتطوير استراتيجية النقل الجوي ويتم حضور الاجتماعات لمتابعة هذا الموضوع.
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد صدور قانون المعاملات الالكترونية وإعداد دراسة حول آثار تطبيق هذا القانون تتابع وتنسق مع وزارة الاتصالات والتقانة لإعادة إدراج خدماتها وجهاتها على موقع بوابة الحكومة الالكترونية الجديد، بعد جرد الخدمات بالشكل النهائي والمشاركة في بوابتي طلبي وشارك، وتصميم موقع جديد للوزارة على شبكة الانترنت.
وذكرت الوزارة، أنها تعمل على إنجاز مشروع النظام الداخلي الجديد للوزارة وإعادة هيكلة الوزارة وإصداره بعد تأشيره أصولاً.