ذكر الخبير المصرفي عابد فضلية، أن ضعف السيولة الذي يمر به المصرف لا يعني ضعفه أو قلة سيولته، بل ضعف التدفقات النقدية، حيث أن المصارف السورية شهدت بعض التجارب كالمصرف العقاري، الذي أودع لديه في عام 2012 وديعة مملوكة للمصرف التجاري السوري، وأخرى لمصرف التسليف الشعبي.
وأضاف فضلية، أن هذه التجربة تمت وأعطت نتائجه،ا ولكن نظر إليها على أنها حادثة استثنائية غريبة، وكأن المصرف المقترض قد اقترض لأنه ضعيف مع الأخذ بالحسبان أنه وصف جائر للمصرف المقترض وللمصرف المقرض على حد سواء، على الرغم من أنها مسألة عادية وناجمة عن الحاجة لتدعيم السيولة لمواجهة التزامات مالية تكون مركزة في فترة معينة.
وأشار إلى ضرورة النظر لهذه التجربة كحالة عادية يجب اللجوء إليها لدى الحاجة سواء كانت قرض أم وديعة، مع الأخذ بالحسبان أن السيولة في المصارف الحكومية جيدة إلى جيدة، متمنياً أن ترتقي تشريعات المصارف السورية إلى درجة تسمح معها للإقراض بين البنوك أن يكون حالة عادية، مع تحويلها إلى ثقافة مصرفية.
واعتبر فضلية نظام الإقراض بين المصارف عاملاً مساعداً لها على توازن سيولتها، لأن المصرف يتعرض لنقص السيولة عبر ساعات أو أيام، وفي بعض الحالات يكون لديه فائض سيولة فيقرضها وفق الآلية نفسها، كما يقترض لدى النقص وفقد الآلية نفسها.
ولفت إلى أن هذه الآلية تعتبر في القطاع المصرفي السوري أنها ضعف يصيب المصرف المقترض، كما يعتبر سلوكاً غير محمود من المقترض، في حين إن هذه الآلية تقوي سيولة المصارف التي يجب أن تتماشى قوتها إجمالاً ليس في مصرف واحد بل في جملة القطاع المصرفي من مصارف عامة وخاصة.
وأكد أن هذه الطريقة في الأنظمة المصرفية التي تعتمدها تكون متاحة من خلال الأنظمة والقوانين والتشريعات بل وتعتبر شيئاً بديهياً.