طلب عضو نقابة المقاولين السوريين مروان الخطيب، أن يتم العمل ببلاغات رئاسة الوزراء بشكل جدي وخاصة في مجال دراسة فروقات الأسعار وتبرير المدة وألا تبقى حبراً على ورق.
وطلب الخطيب أيضاً بتوضيح العلاقة بين الجهات العامة للدولة والمؤسسات الإنشائية الحكومية للحدّ من أسلوب التعاطي بالتعاقد من الباطن المتبع في هذه المؤسسات، وذلك على غرار شركة “قاسيون والإنشاءات والإسكان والأشغال والاتحاد العربي”، و”الشركة العامة للبناء”.
وأوضح أن ذلك له أثر سلبي على خزينة الدولة وتجاوز القوانين الناظمة وتأخير تنفيذ المشاريع، عدا عن المعوقات التي تعترض عمل المقاول بعد أن تحولت المؤسسات والشركات الإنشائية المذكورة إلى عمل وسيط، بدل أن تكون إنتاجية، ما يرتب على ذلك إقامة علاقات مصلحية بين بعض المسؤولين وعدد من المقاولين.
ودعا الخطيب إلى تعديل الفقرة الخاصة بحسم 15% من فروقات الأسعار على كامل الكشوف من القانون 51 لعام 2004، وضرورة احتساب فترة الضمان السنوية لتصفية العقود من تاريخ تسجيل كتاب إنهاء الأعمال وليس من كتاب لجنة الاستلام، لأن اللجان قد تتأخر في بعض الأحيان إلى سنة أو أكثر من ذلك.
ولفت إلى ضرورة أن يكون لـ”نقابة المقاولين” دور فاعل في عمليات البناء من خلال تحويل رخص البناء إلى النقابة، واشتراط أن يكون المتعهد مسجلاً في سجلات “نقابة المقاولين”.
ودعا الخطيب إلى تطوير آلية العمل النقابي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة، والتفكير جدياً في استنباط طرائق جديدة لمعالجة الإشكاليات التي تعترض عمل المقاولين، وبخاصة للعقود الموقعة مع الجهات العامة ومؤسسات الدولة.
وذكر الخطيب مثالاً، ضرورة ضم شعبة التعهدات التابعة لـ”نقابة المهندسين”، إلى “نقابة المقاولين”، ولكافة درجات التصنيف، وأن يرقن المهندسون قيودهم في شعبة التعهدات، وأن تطبق عليه كافة التعليمات النافذة والتوجيهات النقابية.
ويرى الخطيب عدم جواز أن يزاول المهندس مهنتين متداخلتين في آن واحد، فهو تارة يتولى الدراسات والتخطيط والإشراف وتارة أخرى مقاول منفذ وفي معظم الأحيان يجمع عمل الجميع.
واقترح الخطيب، وضع خطة مرحلية لإعادة الإعمار والبناء بالخبرات المحلية وبالتنسيق بين فروع نقابة المقاولين والجهات الحكومية، وخاصة في مجالات البنى التحتية وعلى الصعيد الخدمي والصناعي والسياحي والإنشائي والزراعي، مع حزمة من التسهيلات ذات العلاقة بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة لهذا القطاع الإنشائي، حيث تتوفر الإمكانيات لذلك مع عوائد مرتقبة كبيرة سوف تنعكس على الواقع الاقتصادي في سورية.
وأوضح الخطيب، أنه يجب تفعيل العمل النقابي ودورها بضرورة رفع درجات التصنيف، ووضع إطار عام لعمل اللجنة المختصة مع مراعاة البت بالسرعة الممكنة في طلبات التصنيف، على أن يتم زيادة عدد ممثلي النقابة في اللجنة، وأن تكون دورية محددة المدة الزمنية لعملها آملاً دراسة إمكانية تحصيل رسوم سنوية لمصلحة “نقابة المهندسين” عند تجديد موافقة التصنيف، وعدم فرض مهندسين على المقاول المصنف، وترك الخيار له في تكليف المهندس المختص حسب طبيعة المشاريع المنفذة من المقاول.
وطالب كذلك بالسعي إلى تعديل شروط الانتساب إلى نقابة المقاولين، واشتراط أن يكون المنتسب حائزاً على الشهادة الثانوية للفرع العلمي أو ممارساً للمهنة ولديه خبرة لا تقل عن عشرة أعوام، وأن يخضع المنتسب لمقابلة أمام لجنة فنية من أصحاب الاختصاص والخبرة في مجال عمل المقاولين يشكلها مكتب النقابة.