أفاد نقيب المقاولين محمد رمضان، أن النقابة طالبت الحكومة بفسخ العقود قيد التنفيذ، باعتبار أن هناك ارتفاعاً كبيراً في المواد الأولية، حيث رفعت النقابة كتاباً إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ومن المتوقع أن تدرس وزارة المالية واقع هذه العقود وفروق أسعارها.
وأكد على أن المشكلة في الوقت الراهن تكمن بوجود إهمال واضح من الحكومة في معالجة هذا الموضوع ولاسيما أن جميع المشاريع توقفت بشكل كامل، إضافة إلى أن جميع المقاولين انصرفوا عن التعهدات.
وأضاف أن مطلب النقابة حالياً، إبرام عقود جديد بالأسعار الحالية، كي لا يتسبب أي ضرر للمقاولين والحكومة في نفس الوقت.
وبيّن رمضان أنه من المتوقع أن تدرس الحكومة الآثار الناجمة عن فسخ العقود والخسارة التي من الممكن أن تتحملها الحكومة حيال ذلك، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تخسر الحكومة في حال تم فسخ العقود، حيث تذرعت أن خسارتها وصلت تصل إلى 400 مليار ليرة سورية وأن هناك مشاريع قيد التنفيذ تكلفتها 120 مليار ليرة سورية.
ولفت رمضان، أن نسبة فروق الأسعار والتي يجب أن تدفعها الدولة للمقاولين لكي يستطيع أن يتابع تنفيذ المشاريع وصلت فقط في المشاريع الطرقية إلى 350%، في حين أن باقي المواد وصلت نسبة الفروقات والتي يجب أن تدفعها الدولة للمقاولين وصلت إلى 800%.
وأشار إلى أن عدم تدخل الحكومة في مساعدة المقاول في تنفيذ المشاريع تسبب بأضرار كبيرة من خلال توقف هذه المشاريع، إضافة إلى أن هناك الكثير من المقاولين أصبحوا غير قادرين على تنفيذ المشاريع، ما دفعهم إلى تركها بعدما نفذ منها ما يقارب 10%.
وأفاد رمضان، أن نقابة المقاولين لم تسجل أي مشروع هذا العام، وأنه لا يوجد مقاولون تقدموا على مناقصات في مؤسسات الدولة إلا في المشاريع الصغيرة كنقل القمامة وغيرها من هذه المشاريع، مؤكداً أن دخل المقاول انخفض بشكل كبير ليصل إلى 900% من دخله.
ونوَه إلى أن عدد المقاولين في سورية وصل إلى 18 ألف مقاول، وأن هناك عدداً لا بأس به من المقاولين غادروا سورية نتيجة ظروفهم الصعبة ولاسيما أن هناك عدداً كبيراً خسر أموالاً طائلة، ما اضطرهم إلى بيع أملاكهم من أجل تسديد الديون التي تراكمت عليهم.
وبيَن أن النقابة طالبت بتعديل القانون رقم 51 باعتبار أن هذه القانون لا ينصف المقاولين، وأنه يشكل معضلة كبيرة في تنفيذ المشاريع، مشدداً على ضرورة أن تعمل الحكومة على تعديله بأسرع وقت ممكن على الرغم من أن “وزارة المالية” لا تسعى إلى تعديل القانون.