طلب رئيس مجلس الوزراء وائل االحلقي، من وزارة الري ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية في توزيع وتقنين مياه الشرب نتيجة موسم الجفاف، وكذلك برنامج الري بالنسبة للمحاصيل الزراعية وحرصاً على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد الحلقي على تنامي قطاع السياحة بسبب توفر الأمن، وإقبال المواطنين المتزايد على المنشآت السياحية والمناطق السياحية وتوفر الخدمات السياحية فيها وخاصة مناطق دمشق وريفها، والساحل السوري والسويداء، وفقاً لصحيفة “الوطن المحلية”.
وأشار الحلقي، خلال جلسة مجلس الوزراء، إلى ضرورة قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بمتابعة شراء القمح من المحافظات الشرقية ونقلها إلى المنطقة الوسطى والجنوبية.
ووجّه الحلقي الجهات المعنية بالاهتمام بجاهزية الصرافات الآلية وتقديم الخدمات على مدار الساعة للمواطنين، وزيادة عدد الصرافات في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
كما وجّه وزارة التعليم العالي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لافتتاح الكليات الجديدة.
ولفت الحلقي، إلى استقرار الواقع الاقتصادي على الرغم من التأثر الطفيف في سعر صرف الليرة السورية بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة، وكذلك نشاط قطاع السياحة خلال فترة العيد.
من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عمر غلاونجي، أن قطاع الاتصالات تأثر خلال الأسبوع الماضي في بعض المحافظات، نتيجة للاعتداءات على هذا القطاع، مشيراً إلى الجهود المبذولة لإعادة الاتصالات لجميع المناطق.
ونوَه غلاونجي، إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية والسدود نتيجة لموسم الجفاف الذي تمرُّ به سورية، مؤكداً على أهمية ترشيد وتقنين استخدامات المياه.
وأقرَّ المجلس مشروع قانون مصادقة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية “ميناماتا” بشأن الزئبق ورد من “وزارة الدولة لشؤون البيئة”.
وأقر مجلس الوزراء، مشروع قانون تعديل المادتين (5-6) من القانون رقم (21) لعام 1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية، ورد من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، كما تم عرض كتابي وزارتي المالية والزراعة والإصلاح الزراعي، حول اقتراحهما منح العاملين في الجهات العامة المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية كافة التعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أو اقتصارها على التعويضات الملازمة للأجر.