أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2014، القاضي بإحداث نقابة للعاملين في المهن المالية والمحاسبية، مركزها مدينة دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وتهدف هذه النقابة، تحديث المهن المالية والمحاسبية وتطوير آليات إعداد البيانات المالية وتطبيق المعايير الدولية والمحلية، والمساهمة في إعدادها وتطويرها لتسهيل تقويم الأنشطة السابقة وتسهيل عملية صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مصالح أعضائها على الصعيد المهني والاجتماعي والاقتصادي.
و قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي: “إن المهن المحاسبية والمالية تلعب دوراً مهماً في تنظيم وتدقيق وتحليل البيانات والقوائم المالية على نحو يهدف إلى تعزيز ورفد سبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أطر وأدوات تتسع عمودياً وأفقياً في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية، بما فيها القطاعات العامة والخاصة والمشتركة والتعاونية”.
وأوضح يازرباشي، أنه نظراً لكبر حجم الكوادر المالية والمحاسبية وازدياد أعدادها باطراد، كجزء من المنظومة الإنسانية المخصصة في هذا المجال وضرورة تطوير هذه المهنة لمواكبة التطورات العالمية، كان لا بد من تنظيم مهني علمي اجتماعي يضم هذه الكوادر تحت سقف القانون، على أسس منهجية علمية تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني السوري.
وأكد أن المهن المالية والمحاسبية والإدارية شهدت تطوراً ملحوظاً بعد النهضة المالية والاقتصادية في سورية خلال السنوات الماضية، واتسع دور المحاسبين المهنيين ومدققي الحسابات والمحللين الماليين وغيرهم، وذلك ليتواكب دورهم وأداؤهم مع نشاط الشركات والمؤسسات بكافة أوجهها وبما يتوافق مع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية.
وأشار يازرباشي، إلى أنه نظراً لتأخر تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق والإدارة في سورية يتابع بالمقارنة مع الدول العربية والأجنبية، برزت حاجة ملحة لإحداث نقابة مهنية تضم هذه الفعاليات والكوادر العلمية، ولتسهم بشكل إيجابي في عملية ا لتنمية الاقتصادية مع بقية النقابات المهنية والعلمية الأخرى، وتحقيق الرقابة الفعالة على الأعمال التي يمارسها المحاسبون.
يشار إلى أن المادة السابعة من المرسوم اشترطت، فيمن يمارس المهن المالية والمحاسبية لدى الجهات العامة والخاصة والمشتركة والتعاونية، أن يكونوا من حملة الإجازة في الاقتصاد أو التجارة أو ما يعادلها من جميع الاختصاصات وأن يكون اسمه مسجلاً لدى النقابة.
وأوضح المرسوم في مادته الرابعة، أن النقابة تعمل على تزويد صانع القرار الاقتصادي والاجتماعي بالبيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة، لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي الأمثل، وتوفير المعلومات والتقارير المالية للجهات المعنية بمؤسسات الاقتصاد الوطني، والتنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج فيها الأعضاء، لرفع مستوى الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والواقع العملي ويزيد من كفاءة العاملين في المهن المالية والمحاسبية.