أفاد معاون وزير الإسكان والتنمية العمرانية مازن اللحام، أنه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة لا يسمح للمكتتب في مشروع السكن الشبابي التصرف بالمسكن سواء ببيعه أو تأجيره.
وأضاف أن هذه الشروط يتم إدراجها في العقد المبرم بين المؤسسة والمستفيد من مسكن اجتماعي شعبي، ويتم وضع إشارة منع التصرف في صحيفة المسكن الممنوحة لدى “مديرية الأملاك” في المؤسسة لحين انقضائها وهذه الأحكام لا تزال نافذة.
وأوضح أن تسليم المساكن لا علاقة له بتسديد المستفيد المبرم عقد مسكنه للرسوم والأقساط المستحقة على مسكنه، فرصيد القيمة المتبقية من المسكن يخضع للمرسوم التشريعي 36 لعام 2002، والمتضمن تحديد مدة التقسيط بحد أقصى 25 عاماً.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة في المؤسسة العامة للإسكان من أجل وضع آلية تنفيذية للقرار رقم 1620 القاضي بالسماح للمؤسسة بتسليم الوحدات السكنية في مشروع إسكان الشباب جاهزة للسكن، أو بإنجاز أعمال الهيكل مع إكساء جزئي لكامل الأعمال المشتركة للبناء أو المتعلقة بالاستثمار المشترك له، وذلك وفق آلية محددة تعتمدها المؤسسة.
وتهدف اللجنة إلى تحديد بنود الإكساءات التي لن يتم تنفيذها حتى يقوم المستفيد بإكمالها وفق رغبته خلال عام واحدة من تاريخ استلامه لمسكنه.
ولفت إلى أنه سيتم تخمين الوحدات السكنية الشبابية والتي سيتم تخصيصها سواء أكانت على الهيكل أو إكساء جزئي استناداً إلى الأسس المعتمدة للتخمين لدى المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار حسم قيود بنود الإكساء التي لن يتم تنفيذها.
وأفاد معاون الوزير، أنه تم اعتماد عام واحد للإكساء لكونها تعتبر مدة كافية للمستفيد لإكمال بنود الإكساءات الداخلية المتبقية التي ستحدد من قبل المؤسسة، وضماناً لإكمال جميع الأعمال وفق برنامج زمني موحد يفرض على جميع المستفيدين في المبنى وبإشراف هيئة الشاغلين، ولكي لا يبقى البناء في ورشة عمل غير محددة، وتفادياً للأضرار التي قد تنجم عن أعمال تنفيذ الإكساءات المتبقية في كل مسكن على المسكن المجاور أو السفلي.
وعن اعتماد قرار تسليم الوحدات بصفة دائمة، أكد اللحام على أن القرار دائم لكونه تعديلاً للقرار التنظيمي رقم 1940 لعام 2002 الناظم لمشروع السكن الشبابي، وسيتم تطبيقه على جميع مساكن مشروع السكن الشبابي إلى نهاية المشروع، مع الإشارة إلى أن هذا القرار لا يشمل العقود المسحوبة من المتعهد الناكل والتنفيذ على حسابه أصولاً، وسيتم وضع الآلية التنفيذية المناسبة له من خلال لجنة سيتم تشكيلها في المؤسسة.