تصدّر السوريون قائمة الشركات المسجلة في دائرة مراقبة الشركات منذ بداية العام حتى نهاية تموز وفق بيانات رسمية.
وأظهرت بيانات دائرة مراقبة الشركات والتي إطلع عليها موقع "B2B-SY" عن تسجيل شركات بأسماء 226 شريكا سوريا، بلغ مجموع حصصهم 13.162 مليون دينار، منذ بداية العام حتى نهاية تموز. وفي نفس الفترة من العام الماضي، بلغ عدد الشركاء السوريين الذين سجلت شركات باسمهم 415 شريكا، بمجموع حصص بلغت 22.722 مليون دينار.
وأظهرت البيانات، أنه تم تسجيل شركات لـ 9024 شريكا منذ بداية العام 2014 حتى نهاية تموز، بجموع حصص في رأس المال بلغت 102.257 مليون دينار، لمستثمرين من 50 جنسية.
وكان مجموع الشركاء المسجلين في نفس الفترة من العام الماضي 11299 شريكا، بمجموع حصص في رأس المال بلغت 169.922 مليون دينار.
وضمت القطاعات التي تم تسجيل شركات فيها كلا من قطاع الصناعة والتجارة والزراعة والمقاولات والخدمات، وفي مختلف أنواع الشركات التي يسمح بها القانون، وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة.
وبلغ مجموع الشركاء الأردنيين الذين سجلت باسمائهم شركات نحو 8412 شريكا بمجموع حصص 70.3 مليون دينار، بالإضافة إلى 37 شريكا من حملة جوازات السفر المؤقتة، بمجموع حصص بلغت 535.366 ألف دينار، و21 شريكا من حملة جوازات السفر الخاصة بحصص بلغت 917.500 ألف دينار.
نزار عجلوني أحد المستثمرين في شركة الرابح للصناعات البلاستيكية، التي نقلت مصنعها من سوريا إلى مدينة عبدالله الثاني الصناعية في سحاب في أيلول ٢٠١٢، يقول أن المصنع وظّف حتى الآن ٥٠ عاملاً، ومن المفترض أن يصل العدد إلى ٣٠٠ عامل بعد اكتمال تجهيز المصنع.
ويضيف عجلوني أنهم واجهوا تحدياً في نقص الخبرات الفنية في الأردن في بعض المجالات، لكننا قمنا بتدريب الأردنيين وتدريجياً يكتسبون الخبرة.
وبحسب تعليمات وزارة الصناعة والتجارة، لا تستطيع المصانع السورية تشغيل أكثر من عشرين بالمئة من موظفيها من السوريين، فيما ينبغي أن يكون بقية العاملين من الأردنيين.
وأوضح خبراء اقتصاديون، أن السوريين أوجدوا فرص عمل بالآلاف لم تكن موجودة في الأردن بحكم تنوّع وكبر وضخامة الاقتصاد السوري قياساً إلى الاقتصاد الأردني، وهذا ما تؤكدّه البيانات الرسمية، إذ توظف الاستثمارات السورية في المدن الصناعية الأردنية مثلاً ما يقارب ٦٠% من مجموع العمالة في الاستثمارات الصناعية التي دخلت في النصف الأول من هذا العام.
واعترض الخبراء، على تحميلهم السوريين في الأردن الاخطاء الاقتصادية، موضحين أن الأدرن لم يكن في فترة رخاء قبل الأزمة السورية.
وأشاروا إلى أن معدل البطالة حالياً، أقل مما كان عليه 2007 عندما عندما كانت التدفقات الاستثمارية إلى الأردن في أعلى مستوياتها، حيث بلغت معدلات البطالة في ذلك الوقت نحو 14%، فيما تبلغ معدلات البطالة الآن نحو 12%.
وأفاد الخبراء، أن عمل وانتاج واستهلاك السوريين يزيد من الإنتاجية والطلب الكلي في الاقتصاد المحلي وينعشه، وأن وجود السوريين كان يجب أن يرفع معدلات النمو الاقتصادي، لكن السياسة الحكومية برفع أسعار الكهرباء والمحروقات، ونية رفع أسعار المياه، كل هذه السياسات تؤدي إلى تراجع في الاقتصاد الوطني، ولولا وجود اللاجئين السوريين، يعني زاد عدد السكان وزاد الطلب وزادت حركة التجارة وحركة الصناعة لكان اقتصادنا تراجع بشكل كبير.
ولفتوا إلى أن انتقال مصنعهم للأردن عاد بالفائدة أيضاً على زبائنهم من الأردن حيث وفّر عليهم تكلفة ووقت الشحن.
وأكد الخبراء أن المنفعة مشتركة بين الأردن والاستثمارات السورية، فكما استفاد الأردن من حجم الاستثمارات، استفاد مصنعه بوصوله إلى أسواق لم تكن مفتوحة للمصانع في سوريا، مثل السوق الأميركية والأوروبية.
ووفقا لمعهد التمويل الدولي، فإن الاستثمارات السورية سجّلت نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، ورجّح المعهد أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 4.2% في ٢٠١٤.
وأشارت صحيفة " إندبندنت" البريطانية في تقرير سابق إن عام 2012 شهد تسجيل 388 شركة جديدة، وخلال الفترة من يناير إلى مايو هذا العام أصبح السوريون في المرتبة الثانية بعد الأردنيين من حيث حجم رأس المال باستثمارات تبلغ مليار دولار أميركي.
وعلى سبيل المثال بين مراسل الصحيفة إلى متجر بكداش لبيع البوظة الشامية والموجود في الأصل في حي الحميدية في البلدة القديمة بدمشق والذي قرر مالكه افتتاح فرع جديد عبر الحدود في الأردن لمواجهة نقص العمل في سوريا.
ويشير إلى أن العملاء الذين توافدوا على الفرع الأردني الجديد كانوا متنوعين ما بين زبائن جدد أو قدماء من الأردنيين الذين يتذكرون النكهة المميزة من زيارتهم القديمة لدمشق أو السوريين الذين يحنون لذكرى من وطنهم المنكوب.
وتنقل الصحيفة عن الخبير الاقتصادي يوسف منصور تأكيده أنه مع معاناة الاقتصاد السوري ازدهر نظيره الأردني على عدة مستويات. على سبيل المثال استفاد ميناء العقبة الأردني من نقص العمل في ميناء طرطوس، كما انتعشت السياحة في الأردن، لاسيَّما من دول الخليج العربي، حيث فضل المواطنون الاتجاه إلى الأردن بدلا من سوريا أو حتى جارتها المتقلبة لبنان.
وأشارت إلى أنه حتى فيما يتعلق بتدفق اللاجئين، فعلى الرغم مما يشكله من عبء اجتماعي على الأردن، إلا أنه كان يحمل جانبا إيجابيا. الاقتصاد الأردني يعتمد اعتمادا كبيرا على المساعدات الخارجية، التي تشكل %6.6 من الناتج الإجمالي المحلي البالغ 31 مليار دولار، وقد أسهمت الأزمة السورية في ضخ المزيد من المليارات عبر المساعدات الدولية.
يشار إلى أن الاردن استقبل منذ بداية ٢٠١٢ أكثر من ٥٠٠ شركة سورية، معظمها في قطاع الصناعة.
وفي الأردن نحو 1.3 مليون سوري، منهم حوالي 650 ألفا مسجلين في كشوفات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في حين دخل الباقون الأردن بحكم النسب والمصاهرة والتجارة.