عد مجلس المحاسبة والتدقيق الذي يرأسه وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل" أن الإعانات التي تمنحها هيئة تنمية وترويج الصادرات للصناعيين المكلفين بالضريبة ليست من الأرباح العارضة وتالياً فهي غير خاضعة للضريبة.
وأشار " مجلس المحاسبة والتدقيق" بحسب صحيفة "تشرين " المحلية ان الإعانات التي تمنحها هيئة تنمية وترويج الصادرات للصناعيين تأتي ضمن برامج الدعم الذي تقدمه الهيئة للصناعيين المصدرين لتشجيعهم على التصدير وإيجاد أسواق خارجية لصادراتهم وتالياً تقديم كل ما يلزم من مساعدات في هذا الشأن للمشاركة في المعارض الخارجية.
وبما أن هذه الإعانات التي يحصل عليها الصناعيون المصدرون من الهيئة لتنمية أعمالهم فقد صدرت تعليمات نصت على أن هذا النوع من الإعانات يخضع للضريبة على الرغم من أنها لم تأت نتيجة لأرباح على أعمال أو دخل يحصل عليه الصناعي لقيامه بعمل مكلف به ضريبياً، الأمر الذي أثار حفيظة جمعية المحاسبين القانونيين وعدت أن التعليمات الصادرة بهذا الشأن ليست في محلها ولابد من إعادة النظر بها، علماً بأن جميع الصناعيين الذين حصلوا على هذه الإعانات لم يسددوا الضريبة الناتجة عنها استناداً إلى التعليمات الصادرة عن وزارة المالية، فهي في رأيهم أيضاً لا تخضع للضريبة وتالياً فهم يقومون بتسديد الضرائب المترتبة على أعمالهم المكلفين على أساسها ضريبياً.
ومن جهتها قدمت جمعية المحاسبين القانونيين كتاباً إلى مجلس المحاسبة والتدقيق للنظر بأمر التعليمات التي عدت أن الحوافز والتعويضات الممنوحة لبعض المكلفين الصناعيين من قبل هيئة تنمية وترويج الصادرات عن صادراتهم الصناعية ومن ضمنها إعانات التصدير، تعد من قبيل الأرباح العارضة وتخضع للضريبة، واستجابة لكتاب الجمعية تم عرض كتابها على مجلس المحاسبة والتدقيق في جلسته التي انعقدت في منتصف شهر حزيران المنصرم، إذ أقر المجلس أن إعانات التصدير المذكورة ليست من قبيل الأرباح العارضة وتالياً لا تخضع للضريبة.