أوضح المدير العام للمصرف العقاري أحمد العلي، أن الأموال الجاهزة لدى المصرف، سجلت خلال 40 يوماً الأخيرة ارتفاعاً بمقدار 4 مليارات ليرة سورية، حيث وصلت في رقمها الأخير إلى 71 مليار ليرة سورية، على حين كانت قبلها ببضعة أسابيع لا تزيد على 67 مليار ليرة سورية.
وأفاد أن سيولة المصرف تحسنت بشكل كبير وارتفعت عن الأيام الـ15 الماضية بمقدار 1.5%، معتبراً أن هذا التحسن يعود بشكل رئيسي إلى هيكلة الودائع واجتذاب بعض الودائع الأخرى، في حين يتضاءل دور تسديدات القروض والديون المتعثرة في ارتفاع معدل سيولة المصرف.
وأَضاف أن سيولة المصرف وصلت في نهاية الأسبوع الماضي إلى 31.5، مسجلة بذلك ارتفاعاً بمقدار 1.5 درجة المئوية عن الأسبوع الماضي حين كانت 30% فقط، أي أن سيولة المصرف ارتفعت عن المقدار المحدد من قبل "مجلس النقد والتسليف" بدرجة ونصف.
وأشار إلى أن إن المصرف اقترب من استكمال رأس ماله المدفوع، ليتساوى مع رأس ماله الاسمي الذي حدد بمقدار 10 مليارات ليرة سورية، مبيناً أن رأس المال المدفوع للمصرف وصل إلى 9.3 مليار ليرة سورية، مسجلاً بذلك ارتفاعاً عن الشهر الماضي بمقدار مليار ليرة سورية تقريباً، ,ارتفع بمقدار 800 مليون ليرة سورية أي إن المبلغ المتبقي للمصرف ليستكمل رأس ماله المدفوع لا يزيد على 700 مليون ليرة سورية.
وبيَن أن شبكة فروع ومكاتب المصرف العقاري، توسعت خلال الأشهر الأخيرة لتصل إلى نحو 40 فرعاً ومكتباً بعد افتتاح مكاتب جديدة للمصرف في مناطق صحارى والأرمن والعدوية في محافظة حمص، إضافة إلى افتتاح مكتب جديد في مدينة جرمانا بريف دمشق، مع اعتزام المصرف افتتاح مكاتب جديدة خلال الفترة القريبة القادمة في مدينة الدريكيش بطرطوس، ومدينة مصياف في حماة.
وفي سياق آخر، أفاد إن المصرف تجاوز أزمة الصرافات الآلية بمراحل، وبأنه أكثر قدرة على تلبية سحوبات الموظفين والمواطنين من صرافاته، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة عدد ساعات عمل فرق تغذية وصيانة الصرافات الآلية بمقدار الضعف خلال فترات الذروة الواقعة بين العشرين من كل شهر والخامس في الشهر الذي يليه، لإبقاء الصرافات في حال الجاهزية وتغذيتها لأكثر من مرتين يومياً في فترات الذروة لتغطية سحوبات تصل إلى نحو 5 مليارات ليرة سورية خلال هذين الأسبوعين، هي قيمة رواتب المتقاعدين والموظفين فقط.
ونوَه إلى أن الإدارة العامة للمصرف، شددت على عمل الموظفين المعنيين بالصرافات حتى في أيام العطلة، إضافة إلى تواجد المدير العام للمصرف بشكل شخصي ودائم خلال أيام العطل لمتابعة وضع الصرافات الآلية خلالها.