أصدرت وزارة المالية، قرارات ألقت بموجبها الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لدبلوماسيين اثنين أحدهما يحمل جواز سفر دبلوماسياً ويعمل في "وزارة الخارجية"، والآخر مصروف من وزارة الخارجية، إضافة إلى شمول القرارات على الحجز على أموال ثلاثة من تجار السيارات، لأسباب تتعلق بالقيام بأعمال الاستيراد تهريباً.
وبحسب صحيفة الوطن، فإن الدبلوماسيين المشمولين بالحجز هم (م.ب. العمادي) و(م.ع. أ. الدهب)، أما تجار السيارات الثلاثة فهم (و. الحو) و(ع.أ.طالب) و(م.ر.الطويل)، وذلك لقيامهم بممارسة نشاط الاستيراد تهريباً من أمانة جمرك المنطقة الحرة في عدرا، وألقي الحجز الاحتياطي ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المترتبة على البضاعة المهربة.