قال مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية إيهاب اسمندر إنه يتم العمل حاليا على وضع استراتيجية تشمل ثلاثة محاور لتعزيز تنافسية الصادرات وتطوير الأداء التجاري وصولا إلى تحسين جودة الخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة، مؤكداً أنه سيتم تنفيذها خلال مدة لا تتجاوز 3 إلى 5 سنوات.
وبين اسمندر أن تعزيز تنافسية قطاع الصادرات يتم بداية عن طريق وضع برامج لزيادة القدرة التنافسية للشركات السورية واختيار من 30 إلى 40 سلعة متميزة من القطاعات التصديرية ذات الأولوية من إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة وسيتم تقديم الدعم لها من خلال آليات دعم جديدة.
ولدى الاستفسار منه عن هوية المنتج السوري دولياً قال: لدينا مساع جادة لدعم مشاركة هيئة الصادرات في المعارض الدولية نسعى من خلالها إلى كسب هوية المنتجات السورية ذات التوجه التصديري من خلال الحصول على ترخيص أو اسم لإحدى الشركات العالمية الكبرى لتقوم بمنح حق إجازة التصنيع لشركات وطنية يجوز لها التصدير للأسواق الخارجية بالاسم ذاته إضافة إلى إحداث البيت السوري في العديد من الأسواق الدولية ولاسيما روسيا وإيران.
وأضاف موضحاً انه يتم العمل حالياً على صياغة برنامج وطني للمساعدة في تدريب الكوادر القادرة على تفهم ومتابعة أمور التجارة الخارجية والتصدير لتحسين نفاذ المنتج الوطني إلى الأسواق الدولية ولافتاً إلى أن ذلك يتطلب بالتأكيد وضع استراتيجية وطنية لتنمية الصادرات تأخذ في الحسبان تداعيات وانعكاسات الأزمة وتلحظ آلية جديدة لدعم الصادرات وتهدف إلى تحويل المزايا النسبية للمنتجات الوطنية إلى مزايا تنافسية، مع إمكانية نشوء عناقيد صناعية في قطاعات استراتيجية ذات أولوية والاستفادة من موقع سورية كدولة عربية إسلامية في تعزيز تنافسيتها وصادراتها وتسهيل نفاذها للأسواق العالمية ومن ثم تحليل السياسات التنافسية على القطاعات الاقتصادية لبناء نموذج اقتصادي كلي قادر على التنبؤ بكل المتغيرات الاقتصادية ووضع المقترحات وأهم الإجراءات لتعزيز التنافسية بالتعاون مع الجهات المعنية.
عروض للمصدرين
ولدى الاستفسار منه عن الواقع التجاري حالياً، ولاسيما في ظل الأزمة أكد اسمندر أن المحور الثاني يأتي ضمن هذا الإطار حيث تعمل الهيئة على تطوير الأداء التجاري لسورية وذلك عن طريق مساعدة المصدرين في توفير أفضل العروض لهم للمشاركة في المناقصات العالمية وتوفير مصادر تمدهم بمستلزمات الإنتاج وبأسعار مناسبة، بشرط أن يترافق ذلك مع تشريعات وقوانين أسواق التصدير المستهدفة وخاصة المواصفات القياسية والمعايير التجارية والقيود الجمركية.
وفي السياق ذاته ذكر مدير الهيئة أن تطوير الأداء التجاري يتطلب إنشاء نظام محوسب للتصدير بشأن اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة تحدد فيه التعرفة الجمركية والإجراءات غير الجمركية وتدابير الصحة والقواعد الفنية وقواعد المنشأ. يترافق هذا مع إعداد دليل لكل الأسواق التصديرية الواعدة يحتوي على البيانات الخاصة بآليات التصدير إليها والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع وضع آلية لتجاوز المعوقات التي تحول دون استفادة القطاع الخاص من الاتفاقيات القائمة.
نقطة تجارة سورية دولية
وعن سؤاله عما يشاع بخصوص خريطة سورية التجارية قال: إن استراتيجية الهيئة وضمن المحور الثالث تدرس إمكانية تحسين جودة الخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة من خلال استكمال البنية المعلوماتية للهيئة وإنشاء نقطة تجارة سورية الدولية التي تعد بمنزلة مركز تكنولوجي متقدم يخدم التجارة العالمية وتعد هذه النقطة مقرا متكاملا يحصل فيه رجال الأعمال على معظم الخدمات المتعلقة بالتجارة الدولية، مضيفاً: إن الهيئة بالفعل تعمل على إعداد خريطة سورية التجارية عن طريق قاعدة بيانات قسم الإحصاء في الأمم المتحدة وتغطي المعلومات ما يزيد على220 بلداً وإعداد قاعدة معلومات عن مستوردي الصادرات السورية يأتي ضمن برنامج الكتروني يقوم وبشكل آلي بإرسال 5 عناوين لكل مصدر في الأسبوع الواحد يحتوي البرنامج على المعلومات عن أكثر من 100 ألف مستورد على مستوى العالم مع إنشاء نظام النافذة الواحدة للتصدير لمعالجة الإجراءات والمعاملات الرسمية للتصدير كإحدى الوسائل الفعالة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتجارة الدولية من خلال نظام الكتروني متكامل وفق المعايير والتوصيات الدولية.
إضافة إلى بناء نموذج قياسي للتجارة الخارجية السورية يشمل كل المتغيرات المتعلقة بالصادرات والمستوردات التي من خلالها يمكن لمتخذي القرار أن يرسموا سياسات مالية واقتصادية تقلل من درجة التذبذب في هذا القطاع وتحدث تحسناً في الميزان التجاري.
أكد اسمندر أهمية استكمال مؤسسة ضمان وتمويل الصادرات والتي تعتمد على تنمية الصادرات في جزء منها وعلى تغطية مختلف أنواع المخاطر التي تصاحب أنشطة التصدير من خلال أنظمة التمويل والضمان والتأمين.
ودعا مدير الهيئة إلى تنظيم منتدى للتصدير سنوياً في سورية بهدف جمع الأطراف الرئيسة المعنية في قطاع معين كالزراعة والأغذية أو المنسوجات وسيتم التركيز فيه على طرح المعلومات الجديدة ومناقشة القدرات الكامنة في قطاع معين، وذلك بمشاركة الخبراء الدوليين والمحليين والعمل على تصميم الجائزة الوطنية للتميز بالتصدير وتكون هذه الجائزة بمنزلة لبنة أساسية تساهم في تنشيط القطاع التصديري وتتضمن مبدئيا تقديم جائزة تميز واحدة سنوياً لأفضل شركة وطنية مصدرة.