أفادت مصادر مطلعة في المصرف الصناعي، أن سيولة المصرف وصلت إلى 10 مليارات ليرة، دون وجود سيولة بالقطع الأجنبي كون المصرف من المصارف التي لا تتعامل بالقطع الأجنبي.
وأضافت المصادر أن عدد طلبات التسويات التي أبرمها “المصرف الصناعي” مع المقترضين المتعثرين بموجب المرسوم رقم 8 للمصرف وصل إلى 527 طلباً، لجدولة قروض بقيمة 1.798 مليار ليرة سورية.
وأفادت المصادر، أن الالتزام بطلبات التسوية لم يكن على مستوى طموح المصرف، حيث تم تنفيذ الجدولة وأبرمت التسويات بشكل فعلي على قروض بقيمة 141 مليون ليرة سورية، في حين بلغت دفعات حسن النية المسددة لتسوية هذه القروض 88.5 مليون ليرة فقط، مع الأخذ بالحسبان أن كتلة هذه القروض هي جزء من كتلة إجمالية للديون الملاحقة تصل إلى 20 مليار ليرة.
وقالت المصادر، إن بعض المقترضين تعثروا مرتين على التوالي مما سبب أعباء إضافية على عاتق المصرف بالنظر إلى أن شريحة من المقترضين تعثرت قبل الأزمة لأسباب تتعلق بالإدارة أو التسويق أو الترويج، ولكنها بادرت إلى إعادة جدولة ديونها بموجب المراسيم التي صدرت في تلك الفترات، ولكن دخول سورية في الأزمة سبّب بشكل رئيسي تراجع النشاط الاقتصادي العام، مما سبب تعثر هؤلاء المقترضين مرة أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن شريحة هؤلاء من المتعاملين جيدين، ولا يمكن وصفهم بعدم الالتزام ولكن الظروف كانت أقوى منهم وأفضت إلى اضطرارهم لعدم الالتزام.
وأفادت المصادر، أن إجمالي رأسمال المدفوع للمصرف من أصل رأسماله الأسمي الذي يصل لـ10 مليارت ليرة، لا يتجاوز 1.8 مليار ليرة.
وأردفت المصادر، أن رأس المال يستكمل بطريقتين اثنتين أولاهما اقتطاع نسبة 25% من أرباح المصرف وتسديدها في رأس المال وهي طريقة غير ممكنة نظراً للظروف العامة التي قيدت نشاطات المصرف المحققة للأرباح، وثانيهما هي تسديد المبالغ من قبل وزارة المالية وهي أيضاً طريقة غير منطقية حالياً، ولا يمكن للمصرف أن يطالب بها تبعاً لحجم النفقات الملقاة على عاتق الدولة، ووجود نواحٍ أكثر أهمية بكثير من تسديد مبالغ لرأس المال المدفوع للمصرف الصناعي، تضطلع بها الحكومة مثل الخدمات العامة والدعم المقدم لبعض المواد وسواها من الضروريات.