قال رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، إن الحديث عن العمال المصروفين من الخدمة تضمن أرقاما مبالغا بها، فعدد المصروفين حتى الآن لم يتجاوز 7 آلاف عامل، فهناك عاملون في الدولة الآن على رأس عملهم ويقبضون رواتبهم دون أي إنتاجية ودون الوصول إلى مراكز العمل، مؤكداً أن عدد هؤلاء يبلغ أكثر من مليون عامل من أصل 2.5 مليون عامل في القطاع العام.
وأكد الحلقي أمام المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، أنه من يصرف من الخدمة يدقق ملفه وفق لجنة تدعى لجنة الـ137، التي تأخذ على عاتقها الوجداني والأخلاقي صرف هؤلاء.
ومن جانب آخر، أشار الحلقي، إلى انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والذي أقرته مؤخراً، مؤكداً أن مشاريع كبيرة وواعدة سيتم إنجازها في إطار التشاركية.
وأوضح أن أهمية هذا المشروع تأتي من الوضع الاقتصادي للبلاد ونقص الموارد والأضرار الكبيرة التي أصابت القطاع العام، وبالتالي فإن مشروع التشاركية ضروري لتأمين الموارد للإقلاع بهذا القطاع، ولاستهداف البعد الاجتماعي ومعالجة البطالة، التي ازدادت خلال سنوات الأزمة، والحد من المديونية.
وبيَن الحلقي، أن مفهوم التشاركية بين القطاعين العام والخاص، لا يعني بيع أصول القطاع العام، بل العكس هو الصحيح أي تنمية أصول القطاع العام، وزيادة عدد شركاته، من خلال القيام بالكثير من المشاريع في إطار الخدمات الأساسية أو إطار المرافق.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعديل المادة 60 والمادة 61 من قانون الإدارة المحلية، من خلال إنشاء شركات قابضة لدفع المجتمع المحلي بكل وحداته الإدارية لقيام هذه المؤسسات باستثمار المال العام لديها, من خلال المشاريع التنموية بالتشارك مع القطاع الخاص، بما ينمي المجتمع الريفي، ولتعميم ثقافة التنمية اللامركزية من خلال مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر ومشاريع متوسطة، وصولاً إلى مشاريع عملاقة خلال المراحل المقبلة.
وفي سياق آخر، نوَه الحلقي، أن العدالة الاجتماعية من أهداف وأولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، وخاصة من خلال تحديد الأسعار وضبط مفاهيم تحرير الأسعار، فـ”وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، قطعت شوطاً كبيراً في تحديد أسعار الكثير من السلع وإن لم تكن على مستوى الطموحات، إلا أنها على الطريق الصحيح في هذا المجال.