أعلنت " الهيئة العامة للضرائب والرسوم " في تعميم لها لجميع مراقبي الدخل العاملين في مديريات المالية في المحافظات بالوقوف على حقيقة الوضع المالي للمكلفين بضريبة الدخل، منعاً لحدوث أي تجاوزات لقانون ضريبة الدخل.
وأوضحت " الهيئة " بحسب صحيفة "تشرين" أنه لإجراء التحقق من الوضع المالي للمكلفين بينت أنه على جميع مراقبي الدخل بذل الجهد اللازم في تدقيق البيانات والقيود والمستندات من خلال الكشف على أرض الواقع وطلب كل الثبوتيات اللازمة من المكلفين.
وجاء تعميم الهيئة بناء على تقرير اعتمدته الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أعد نتيجة التحقيق عن مخالفات وتجاوزات لقانون ضريبة الدخل، من دون أن توضح الهيئة طبيعة تلك المخالفات ومرتكبيها، لكن جزءاً من المخالفات المرتكبة ليس بعيداً عن القرارات الخاطئة والمخالفة للقوانين التي تصدرها لجان الطعن الخاصة بقانون ضريبة الدخل، فجمعية المحاسبين القانونيين تقدمت مؤخراً بشكوى إلى وزارة المالية تتعلق بمخالفات صريحة ترتكبها لجان الطعن لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية مثبتة ذلك عبر عدد من القرارات التي تصدرها هذه اللجان وتؤثر سلباً في التكاليف الضريبية والمصداقية التي تطالب بتطبيقها وزارة المالية حين البت بالتكاليف.
وهذه المخالفات، حسبما أوضحت جمعية المحاسبين، تتعلق بأحد قرارات لجنة الطعن بشأن تكليف تنازل بعض المساهمين على أسهمهم بضريبة الدخل استناداً إلى القانون المذكور والتي تقضي بفرض الضريبة عند تصفية المؤسسة أو التنازل عنها أو دمجها مع مؤسسة أخرى، حيث رأت لجنة الطعن خضوع تلك الأسهم للضريبة معتمدة بذلك على إحدى مواد القانون في حين إن تعليمات صادرة عن وزارة المالية تؤكد عدم خضوع الأسهم المملوكة من المكلف للضريبة عند التنازل أو التداول ما لم تكن واردة ضمن قيوده وميزانيته بكونها ملكية خاصة وخارج نشاطه التجاري.