أفاد مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة أيمن دبا، أن الوزارة أنجزت الخطوات الواجب القيام بها خلال العام الحالي والقادم، لتحسين واقع الثروة الحيوانية.
وأضاف أنه في مجال الاطار التنظيمي والتشريعي، فمن المقرر العام القادم إجراء تعديل لبعض القرارات الخاصة بمنح تراخيص المنشآت ومعامل المنتجات الحيوانية والأدوية البيطرية، بالتعاون مع وزارات الإدارة المحلية والصناعة والتجارة الداخلية والبيئة والسياحة.
وأوضح أنه في مجال الدعم المادي، من المقرر زيادة حجم التمويل المتوسط وطويل الأجل بالتعاون مع “وزارة المالية” و”المصرف الزراعي”، وتسهيل منح القروض وتأسيس صناديق التمويل بالتعاون مع “وزارة المالية” والتعويض عن أضرار التخريب من خلال لجنة إعادة الإعمار.
وأشار إلى أن الخطوات المقرر تنفيذها تشمل تطوير آلية تأمين مستلزمات الإنتاج ودعم الخدمات عبر تأمين مرافق البنى التحتية والخدمات لمشاريع الإنتاج الحيواني بالتعاون مع وزارات الإدارة المحلية والكهرباء والموارد المائية والاتصالات، وإنشاء معامل لقاح الحمى القلاعية وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات الأخرى بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية، وتشجيع استيراد بكاكير عالية الإنتاج بالتعاون مع الغرف الزراعية والمصرف الزراعي وجهات القطاع الخاص.
وبالنسبة لتطوير الإنتاج الحيواني، أفاد أنه سوف يتم إنشاء وحدة تعاون للبحث العلمي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ورفع قدرة الكادر البشري في القطاع بالتعاون مع التعليم العالي وهيئة التخطيط، وتفعيل الإشراف الفني والرقابي على المنشآت وتطبيق معايير الجودة بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والتجارة الداخلية، وتفعيل مشاريع التأمين على الحيوانات الزراعية بالتعاون مع الغرف الزراعية والاتحاد العام للفلاحين.
وأردف أن الخطوات تهتم أيضاً بالجانب التسويقي عبر تطبيق أنظمة مراقبة الجودة، وإنشاء مراكز لتجميع وتصنيع الحليب.