قال معاون وزير الاسكان والتنمية العمرانية نصر غانم، إنه تم إعداد مشروع صك تشريعي بتنفيذ التخطيط وعمران المدن، والذي تم بموجبه دمج القانون المتعلق بتقسيم وتنظيم وعمران المدن، مع قانون التوسيع العمراني لمدن مراكز المحافظات بقانون موحد يتوافق مع احكام الدستور الجديد.
وأضاف أن القانون الجديد أصبح أكثر مرونة وسهولة من حيث إجراءات تطبيقه، كما ركز على تحقيق العدالة بين المواطنين وضمان الحقوق العامة.
وأفاد أنه بالنسبة لقوانين تنفيذ التخطيط فكانت ثابتة بما يزيد على عشرين عاماً، إذ تم إجراء تعديلات بواسطة مهندسين متخصصين في تخطيط المدن ما يؤدي الى تطوير حقيقي في أسس تحسين أداء العمل، وبما يختصر الاجراءات والوقت الزمني بشكل حضاري ويشكل نقلة نوعية في مجال التخطيط العمراني.
ونوَه إلى أنه تم وضع مشروع الصك التشريعي بصيغته النهائية، بعد استدراك الملاحظات الواردة بشأنه من الجهات المعنية.
ومن جهة أخرى، أكد غانم، أنه بناء على شكوى المواطن بوجود غبن بحقه في قانون الاستملاك من ناحية تقدير قيمة الأرض بأقل من قيمتها الحقيقية، فقد تم تعديل القانون بما يتوافق مع المادة 15 من الدستور، حيث أصبح يتم تقدير القيمة وفقا للسعر الرائج بما يعالج مشكلة تدني قيمة الاستملاك.
وأشار إلى أنه تم عرض القانون على الصفحة التشاركية، لاتاحة المجال أمام أكبر شريحة من المواطنين والجهات الحكومية لإبداء الرأي.
ولفت إلى أن أن هذه التعديلات التي تحقق مرونة في الاجراءات وسهولة في تعامل المواطن مع الإدارات الحكومية والبلديات ومراكز المدن والمحافظات قد أنجزت، وتم رفع القانون إلى الجهات الوصائية للنظر بإصداره أصولا.