قال "مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان" : إن قيمة تمويل المستوردات التي قدمها المصرف لجهات القطاع العام، وصلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 66 مليار ليرة، حيث توزعت تمويلات العام الحالي على 170,400 مليون يورو أي مايعادل نحو 36 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة العامة للخزن والتسويق لتغطية الاعتماد المفتوح لتوريد 300 ألف طن من السكر والتي تم تحويلها لاحقاً إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية إضافة إلى 30 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.
وأوضح " سلمان " حول عقبات تمويل مستوردات القطاع الخاص:" التوجه العام للتجاري السوري منبثق من التوجهات العامة للحكومة وهو تأمين تمويل مؤسسات الدولة المعنية بتأمين السلع والخدمات الأساسية، وإن كان المقصود بتمويل القطاع الخاص من خلال قروض وتسهيلات فالمصرف متوقف حالياً في تقديمها إلا في حالة الاستيراد من الخارج فتمكن الموافقة على منح تسهيلات بغاية فتح اعتمادات مستندية مؤجلة الدفع.
وعن آخر الأرقام بشأن إيداعات البنك مقابل السحوبات قال: من ملاحظة تطور الكتلة الإجمالية للودائع نرى التطور السلبي لها خلال عامي 2011 و2012 بدأ التحسن في عام 2013 مع قفزة إيجابية في النصف الأول من عام 2014، حيث وصلت الإيداعات في العام 2010 إلى 388,5 مليار ليرة وفي 2011 إلى 320,3 مليار ليرة، وفي 2012 إلى 311,7 مليار ليرة، وفي 2013 إلى حوالي 370مليار ليرة، ووصلت الإيداعات حتى العاشر من شهر آب الجاري إلى 416,4 مليار ليرة.
وبيّن سلمان وفقا لصحيفة "تشرين" المحلية أن تلك المؤشرات تدل على عودة الاستقرار التدريجي وعودة المتعاملين للثقة بالقطاع المصرفي بشكل خاص وبالاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفيما يخص الصرافات أوضح كتاب صادر عن المصرف التجاري أنه لايمكن قياس جودة خدمة الصراف الآلي في ظل الظروف الحالية بما كانت عليه حين إطلاقها، وبالنظر إلى العوامل الحالية المؤثرة في أداء الصرافات، نرى أنها جميعها ليست بالمستوى المطلوب في ظل الظروف الصعبة التي نمر فيها جميعاً، من حيث الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي سواء بسبب التقنين أو بسبب الأعطال في الشبكة، ورداءة خطوط الاتصال والانقطاع المتكرر في شبكة الاتصالات بالرغم من التعاون الكبير الذي تبديه المؤسسة العامة للاتصالات، وانخفاض مستوى التغذية بالأوراق النقدية واستهداف سيارات نقل الأموال، وانخفاض عدد الأوراق النقدية الصالحة لعمل الصراف، كما ان آلات فرز العملة غير كافية والأوراق النقدية الجديدة غير متوافرة بشكل دائم، إضافة لصعوبات الانتقال من وإلى مواقع الصرافات الموجودة خارج فروع المصرف، إضافة إلى أن جزءاً كبيراً من الصرافات أصبح خارج الخدمة بحكم أعمال التخريب.
وتحدث عن أنه أمام معاناة المتعامل وسعي المصرف لإيجاد الحلول وتجاوز الصعوبات، عمد المصرف لتشكيل فرق عمل إدارية وفنية مهمتها إعادة توزيع الصرافات الآلية ونقل الصرافات الموجودة في مناطق خطرة إلى مناطق آمنة. إضافة إلى استفادة فنيي المصرف من قطع التبديل من بعض الصرافات الآلية التي تعرضت لأعمال التخريب لإعادة وضع عدد من الصرافات الآلية المعطلة في الخدمة.