أوضحت مصادر مطلعة، أن هناك عمليات تهريب كبيرة للأغنام والماعز تحدث يومياً، حيث تبلغ نحو عشرة شاحنات حمولة الواحدة منها نحو 450 رأس، ويتقاضى المهربون 10 دولارات على الرأس الواحد من الغنم والماعز.
وأكدت المصادر التي لم يذكر اسمها، أن عمليات تهريب للأغنام والماعز إلى بلدان الجوار تتم عبر تضليل للبيانات، إذ يقوم بهذه العمليات بحجة بيانات بقصد الرعي إلى منطقة الزبداني التي تنظم بشكل نظامي، حيث يقوم هؤلاء بموجب هذه البيانات بجلب أعداد كبيرة من الأغنام والماعز إلى هذه المناطق تمهيداً إلى تصديرها تهريباً إلى لبنان ومنه إلى بلدان أخرى.
وطالبت المصادر، بضرورة متابعة هذا الموضوع من الجهات المختصة والعمل على مطابقة بيانات الرعي المنظمة مع أعداد الأغنام والماعز على أرض الواقع وتنظيم مخالفات التهريب تصديرياً بحق المتاجرين، بدلاً من إهمال الموضوع منعاً من استنزاف الثروة الحيوانية
وتخالف هذه العمليات المذكرة الصادرة عن “المديرية العامة للجمارك” تحت رقم 616 لعام 2007، والتي تضبط هذه الأعمال والممارسات.
ودعت المصادر إلى تفعيل دور الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب ومحاسبة المقصرين في متابعة هذا الموضوع، أو إيجاد بدائل أخرى لمعالجة هذا الموضوع، حيث تذهب نتائج هذه العمليات إلى جيوب ضعاف النفوس على حساب الخزينة العامة للدولة من القطع الأجنبي والضرائب والرسوم ووضع حد لممارسات المهربين في هذا المجال وخاصة أن هناك لجنة تتابع هذا الموضوع وفق القرار 19 لعام 2013 أيضاً وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء.