أوضح مدير الدراسات في هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد، أن شركات التأمين لا تغطي غالباً العمليات الجراحية الغالية، كأمراض القلب وعمليات التجميل وتقويم الأسنان، وتغطي فقط الأمراض الأقل كلفة مثل الزائدة والمرارة والقرحة والكسور.
وأضاف أن التأمين الصحي يمثل أكبر خدمة للمواطن في مجال التأمين، فالمؤمن له يدفع قسط سنوي يصل إلى 3000 ليرة، من أصل قسط التأمين السنوي البالغ 8000 ليرة والباقي، أي 5000 ليرة تدفعه الخزينة العامة للدولة، كما تم تطوير خدمة التأمين الصحي حيث لم ترتفع أجور الأقساط رغم ارتفاع أجور المشافي والأطباء والأدوية.
وأوضح أن الحالة إيجابية فيما يخص التأمين الصحي، وحصل تطورات مهمة عليه، ففي بداية تجربة التأمين الصحي كان المؤمن له ينتظر 3 أشهر ليقبض مستحقاته من التأمين الصحي، واليوم انخفضت هذه المدة إلى 45 يوماً، وهذه المدة تعتبر قياسية بسرعتها، وخاصة أن الفواتير ترسل أولاً من الصيدلاني ثم تدقق من قبل شركات النفقات الطبية وترسل المطالبات إلى شركة التأمين وهذا كله يحتاج لوقت لا يقل عن 45 يوماً.
وبيَن أن النسبة التي يتحملها المريض من كلفة العملية تصل إلى 10%، كما تم تحديد سقف تحمل المريض بـ 15 ألف ليرة، فإن وصلت تكلفة العملية إلى 300 ألف ليرة، فالمؤمن له يدفع منها مانسبته 10% أي 30 ألف ليرة، وإن علمنا بأن سقف التحمل هو 15 ألف فإنه لا يبقى على المريض إلا أن يدفع 15 ألف ليرة المتبقية وذلك من أصل كلفة العملية البالغة 300 ألف ليرة.
وأفاد أنه إذا كانت كلفة العملية أقل وتصل إلى 160 ألف ليرة مثلاً، فالمواطن يتحمل 10% بمقدار 16 ألف ليرة، ومع التعديل الجديد ينقص هذا المبلغ إلى حد سقف التحمل البالغ 15 ألف ليرة، وبالتالي يتم إعفاؤه من ألف ليرة، وكلما نقصت تكاليف العملية نقص حجم الاستفادة وبالعكس.
وأكد أنه إن لم يجرِ المريض العملية، فيبقَ مستفيداً من معاينات الأطباء وفواتير الأدوية، بحيث يستحيل ألا يستفيد أي مواطن من بطاقة التأمين الصحي.
ونوَه إلى أن شركات التأمين لا تخسر من عقود التأمين الصحي، ومهما دفعت من تعويضات فإن مجمع الأقساط لديها يبقى أكبر من التعويضات وهي تستثمره وتنميه، وحتى إن تفوقت التعويضات على الأقساط فإن هذا لا يشكل عبئاً أمام شركات التأمين أو “مؤسسة التأمين العامة”، “حيث إن الفارق بين التعويضات والأقساط يعتبر ربحاً فنياً لا يعول عليه مقابل الربح الاستثماري، الذي تحصل عليه شركات التأمين غالباً من فوائد الأقساط التي تضعها في البنك وخاصة مع ارتفاع الفوائد بعد الأزمة”.
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الفوائد من 7 إلى 10% أو أكثر له الفضل الأساسي في ارتفاع أرباح شركات التأمين، رغم أنه يفترض أن يحصل العكس في ظل ظروف الأزمة، أضف إلى أن بعض الشركات تستثمر بنسبة أقل في مجال البورصة وبيع وشراء الأسهم، كما تستثمر أموالها بحالات قليلة في شركات زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياحية، مؤكداً بأنه لا يوجد أي شركة تأمين خسرت بفضل العوائد الاستثمارية هذه.