أكد " إيهاب إسمندر" مدير عام "هيئة تنمية وترويج الصادرات "، أن الهيئة أعدت دراسة أظهرت من خلالها، أن الاقتصاد يتعرض للعديد من الصدمات التي تفرض على متخذي القرار ضرورة الربط بين المتغيرات الاقتصادية الكلية الأساسية عند صياغة السياسة الاقتصادية بهدف تعظيم المنفعة القومية، ووضع البدائل للحد من الآثار السلبية الناتجة عن تلك الصدمات.حيث تنشأ أهمية وجود نماذج قياسية للتنبؤ بسلوك المتغيرات الاقتصادية الكلية.
ووفقا لصحيفة "تشرين" فقد عرضت الدراسة للإطار المنهجي لنموذج اقتصادي كلي مبني بشكل أساس على نموذج التوازن العام البسيط ونموذج توازن سوقي السلع والمال بسبب استخدام هذه النماذج في إجراء التحاليل الاقتصادية قصيرة ومتوسطة المدى.
توازن سوقي السلع والمال
بناء على ذلك استعرضت الدراسة الأسس النظرية الخاصة بنموذج التوازن العام البسيط ونموذج توازن سوقي السلع والمال، حيث تضمنت الأولى التدفقات الحقيقية والاسمية والأسعار وشروط التوازن ومعدلات الحسابات القومية المبنية على متغيرات داخلية (يتم حسابها من خلال المعادلات الخاصة بالنموذج) ومتغيرات خارجية (يتم تحديدها من خارج النموذج) وتضمنت الأخرى المعادلات الأساسية الخاصة بنموذجي سوق السلع والمال المكونة من الطلب على السلع والنقود و ميزان المدفوعات و صافي الصادرات و العلاقات الخاصة بسعر الصرف وسعر الفائدة والدخل وعرض النقود والتضخم.
واستعرضت الدراسة بالتزامن مع المواضيع المذكورة أعلاه منهجية تحليل الأرقام القياسية وإجراء مجموعة من التحاليل طويلة المدى الخاصة بالعرض الكلي والطلب الكلي وبينت نتائج الانحدار تأثر العرض الكلي بإنتاج العام السابق ومدخلات الإنتاج والرقم القياسي العام للأسعار والزمن كالتعبير عن أثر متغيرات أخرى بالأسعار الثابتة وتبين أن هناك علاقة طردية معنوية بين العرض الكلي والإنتاج المحلي الإجمالي في العام السابق والزمن أما بالأسعار الجارية فهناك علاقة طردية معنوية بين العرض الكلي وكل المتغيرات المختارة.
فجوة الناتج تزداد مع الزمن
وأظهرت نتائج الانحدار أيضاً تأثر الطلب الكلي بالمتاح من السلع والخدمات في العام السابق والدخل الكلي والرقم القياسي العام للأسعار والزمن كتعبير عن متغيرات أخرى بالأسعار الثابتة وهناك علاقة طردية معنوية بين الطلب الكلي والدخل الكلي.. أما بالأسعار الجارية فهناك علاقة طردية معنوية بين الطلب الكلي والرقم القياسي لسعر المستهلك والدخل الكلي وعلاقة عكسية معنوية مع متغير الزمن ومن ناحية أخرى يتأثر الطلب الكلي بالمتاح من السلع والخدمات في العام السابق وسعر الفائدة والإنفاق الحكومي ومعدل ضريبة الدخل ومتغير الزمن بالأسعار الثابتة أو الحقيقية هناك علاقة طردية معنوية بين الطلب الكلي والمتاح من السلع والخدمات في العام السابق والإنفاق الحكومي ومعدل ضريبة الدخل وعلاقة عكسية معنوية بين الطلب الكلي وسعر الفائدة ومتغير الزمن.. أما بالأسعار الجارية فهناك علاقة معنوية طردية فقط مع المتاح من السلع والخدمات في العام السابق كما بينت نتائج الانحدار أن فجوة الناتج تزداد مع الزمن.
وذكرت الدراسة وحسب منحنى فيليبس أن هناك علاقة بين مستوى التضخم وفجوة الناتج ولكن نتائج الانحدار تشير إلى أن مستوى التضخم يتأثر إلى حد كبير بمستوى التضخم في العام السابق وتتأثر الكتلة النقدية -عرض النقود- بالكتلة النقدية في العام السابق والدخل الكلي وسعر الفائدة وسعر الصرف ولكن هناك علاقة معنوية فقط مع الكتلة النقدية في العام السابق وسعر الصرف وإيجابية. كما أن هناك علاقة طردية معنوية بين سعر الصرف وسعر الفائدة. يتعلق سعر الفائدة بدوره بحسب الدراسة بسعر الصرف والكتلة النقدية والدخل ومتغيرات أخرى بالأسعار الثابتة أو الحقيقية، هناك علاقة طردية معنوية بين سعر الفائدة وسعر الصرف والكتلة النقدية والدخل كما هو واضح من نتائج الانحدار. وبالأسعار الجارية هناك علاقة طردية معنوية بين سعر الفائدة والكتلة النقدية وعلاقة عكسية معنوية بين سعر الفائدة وسعر الصرف والدخل.
تهدف الهيئة من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق بعض الأهداف الأساسية أبرزها استخدام نموذج مركب يمزج بين طرق التحليل الاقتصادي قصيرة ومتوسطة المدى -نموذج التوازن العام البسيط ونموذج توازن سوقي السلع والمال ونموذج تحليل الأرقام القياسية وطويلة المدى - تحليل الانحدار - واعتماد نموذج مؤلف من قطاعين منتجين يغطي الآلية الأساسية للصدمات الخارجية والسياسات الاقتصادية التي تسود الاقتصاد مثل هزات في الميزان التجاري فيما يخص زيادة الأسعار وانخفاضها وانخفاض تدفق الاستثمارات الخارجية وانخفاض سعر الصرف وتبني سياسات مالية وتجارية معينة مثل دعم الصادرات و التعريفة على الواردات و الضرائب المحلية غير المباشرة و تخفيض الضرائب المسببة للتشوهات لتحسين الكفاءة الاقتصادية وجعل الاقتصاد أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، ومن الأهداف أيضا استخدام منهجية تحليل الأرقام القياسية لتحليل العوامل المؤثرة في الظاهرة وتتبع أثرها مثل الناتج المحلي الإجمالي و الميزان التجاري والادخار الكلي وتهدف كذلك إلى اعتماد نموذج التوازن في سوقي السلع والمال قصير المدى لدراسة أثر السياسات المالية والنقدية مثل عرض النقود وسعر الصرف وسعر الفائدة والتضخم وغيرها واعتماد منهجية الانحدار لتنفيذ التحليلات طويلة المدى مثل تحديد ثوابت النموذج وثوابت الانحدار للظواهر المختلفة.